تتفاقم أزمة السكن في العاصمة بغداد بوتيرة متسارعة، مع اتساع الفجوة بين الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعرض المحدود، سواء في مشاريع الدولة أو في سوق العقارات الخاصة. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى حجم غير مسبوق من الطلبات، يقابله عجز واضح في الأراضي الصالحة للتوزيع، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات في أغلب مناطق العاصمة.
وأفصحت مديرية بلديات بغداد عن تسجيل أكثر من 3.4 ملايين طلب للحصول على الأراضي والوحدات السكنية في العاصمة، ضمن المشاريع الحكومية الجديدة أو عبر أسلوب “المطوّر العقاري”، ما يعكس مستوى الأزمة المتراكمة منذ سنوات.
وتوضح المديرية أن هذا الرقم يمثّل مجموع الطلبات المقدّمة من شرائح واسعة تشمل الموظفين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والمشمولين بالحماية الاجتماعية.
ورغم اتساع حجم الطلب، لا تزال قدرة الدولة على الاستجابة محدودة للغاية. إذ خُصِّصت مؤخراً 8 آلاف قطعة أرض فقط في منطقة النهروان، وهي نسبة لا تكاد تُذكر مقارنة بحجم الطلب الفعلي الذي يتجاوز ثلاثة ملايين طلب. ويُظهر هذا الفارق الكبير عجز منظومة الإسكان عن إنتاج حلول فعلية لتلبية احتياجات النمو السكاني والضغط المتزايد على بغداد.
وتؤكد المديرية أنها تعمل مع وزارة الإعمار والبلديات والهيئة التنسيقية العليا للمحافظات على إعادة فرز الأراضي وتوسيع قاعدة التوزيع، ضمن خطط تشمل مراجعة الغرامات المتعلقة بمخالفات البناء بموجب توصيات رفعتها للجهات المختصة.
عجز سكني
تتقاطع هذه الأرقام مع تقديرات حديثة تشير إلى وجود عجز سكني وطني يفوق 3 ملايين وحدة حتى عام 2024، مع حاجة سنوية إلى نحو 250 ألف وحدة لمجاراة الزيادة السكانية. وباعتبار بغداد أكبر محافظات البلاد من حيث عدد السكان، تتصدر العاصمة هذا العجز، إذ تستقطب موجات مستمرة من الهجرة الداخلية، ما يفاقم الضغط على الخدمات والمساكن ويزيد الطلب على الأراضي داخل حدودها الحضرية.
كما تُظهر التقارير الرسمية أن بغداد تضم أكثر من ألف موقع سكني غير نظامي ضمن قرابة أربعة آلاف تجمع عشوائي في عموم العراق، وهو مؤشر إضافي على اختلال المعادلة السكنية داخل المدينة.
على الجانب الآخر من أزمة التملك، تعيش سوق الإيجارات في العاصمة ارتفاعات متواصلة. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الإيجارات في بغداد شهدت زيادات تراوحت بين 15–20٪ خلال عام واحد، مع تفاوت واضح بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية.
ففي مناطق وسط بغداد مثل الكرادة والمنصور واليرموك، تتراوح إيجارات الشقق بين 500 و800 دولار شهرياً، بينما تصل إيجارات المنازل إلى 1500–3000 دولار في بعض الأحياء ذات الطلب المرتفع. أما في الأحياء الشعبية كالدورة والبياع والشعب، فتتراوح الإيجارات عادة بين 250 و450 دولارًا بحسب مساحة العقار وحداثة البناء.
هذا الصعود المتواصل يستهلك جزءًا كبيرًا من دخول الأسر، بخاصة من تعتمد على رواتب حكومية ثابتة لم تعد تواكب مستوى الأسعار. كما يدفع كثيرين إلى الانتقال نحو الأطراف أو السكن في وحدات مشتركة، أو اللجوء إلى المجمعات العشوائية التي توسعت بشكل لافت خلال السنوات الماضية.
نقص في الأراضي… وزحف عمراني
وتعاني بغداد من نقص حاد في الأراضي المتاحة للتوزيع السكني داخل حدودها الإدارية، فيما يفرض الزحف العمراني على أطراف المدينة تحديات جديدة، أبرزها فقدان مساحات زراعية وتحويلها إلى أحياء غير مخدومة. وقد أدى الطلب الكبير على الأراضي إلى ارتفاع أسعار قطع السكن، حتى في المناطق البعيدة، ليتحول حلم التملك إلى عبء إضافي على الشرائح المتوسطة والفقيرة.
ورغم الإعلان عن مشاريع سكنية عملاقة داخل بغداد وحولها، فإن تنفيذها لا يزال بطيئًا، وبعضها موجّه لفئات قادرة على الدفع، ما يجعل أثرها المباشر على أزمة السكن محدودًا. ويشير مختصون إلى أن أي معالجة حقيقية تتطلب بناء وحدات سكنية منخفضة الكلفة داخل أو قرب العاصمة، وتوسيع شبكات النقل والخدمات لضمان قابلية السكن في المناطق الجديدة.
