أثار تصويت مجلس محافظة بغداد على اختيار حيدر موحان الفياض محافظًا جديدًا للعاصمة، وإقالة المحافظ السابق عبد المطلب العلوي، موجة من الاعتراضات السياسية والاتهامات بإجراء ما وُصف بـ”غير القانوني”.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، في تصريح خاص لمنصة “إيشان”، إن “موضوع انتخاب محافظ جديد لبغداد هو أمر دُبِّر بليل”، مشيرًا إلى أن “الإجراء مرفوض جدًا من قبل ائتلافنا، ويعد خرقًا قانونيًا واضحًا، ستكون له تبعات خطيرة على آلية عمل مجالس المحافظات الأخرى”.
وأضاف الشمري: “لا نرى في هذه الخطوة أي تطور سياسي مشروع، لأنها ببساطة غير شرعية من الأساس”.
في السياق ذاته، قال مصدر مطلع إن “الموضوع لم يُحسم حتى الآن، وقد يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين عشرة أيام إلى أسبوعين لتتضح الصورة النهائية”.
من جانبه، اعتبر المحافظ المُقال عبد المطلب العلوي أن الجلسة التي عقدها مجلس المحافظة اليوم “غير قانونية وغير شرعية”، مؤكدًا في بيان رسمي أن “الإقالة افتقدت إلى الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القوانين النافذة”.
رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار الحمداني، أيّد بدوره هذه القراءة، وصرّح في بيان بأن “الجلسة التي عُقدت دون حضور رئاسة المجلس تعتبر باطلة ولا يمكن اعتماد قراراتها”، مشددًا على ضرورة احترام السياقات القانونية والتوافقات السياسية كأساس لأي قرار مؤسسي يُتخذ في العاصمة.
وأكد الحمداني أن “أي جلسة تخلو من وجود رئاسة المجلس تُعد بلا قيمة قانونية ولا يمكن التعويل على مخرجاتها”، مجددًا دعوته إلى العودة إلى “مبدأ الشراكة والتوافق لتحقيق خدمة فعلية لأهالي بغداد”.
