يواجه العراق أزمة قد تزيد العجز في الموازنة، بعد عدم تحقق الإيرادات غير النفطية، والمرسومة في الموازنة، بحسب اجتماع مشترك، ترأسه رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن العطواني “ترأس اجتماعا مشتركا اللجنة المالية النيابية والحكومة ممثلة بوزراء التخطيط ،المالية ، النفط ، الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة السياسة المالية والنقدية في البلاد”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي ببغداد، بحث جملة من الملفات المهمة فيما يخص المسار المالي في البلاد ومراقبة الإنفاق والتمويل ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الموازنة العامة الاتحادية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي”.
وأشار البيان إلى أن “الاجتماع ركّز على ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية وسبل تفعيل الجباية والخدمة خاصة في قطاعات الكهرباء والضرائب والكمارك والاتصالات والسياحة وغيرها من الخدمات وسط تأكيد رئيس اللجنة المالية وأعضائها على وجود تلكؤ واضح في تحقيق هذه الايرادات المثبتة في قانون الموازنة”.
وأوضح، أن الاجتماع استعرض أيضاً “التحديات التي تواجه الوضع المالي في البلد وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط عالميا بمقابل زيادة التزامات الحكومة المالية ، إضافة إلى ملف تصدير نفط الاقليم والتزام حكومة كردستان بتسليم إيراداتها النفطية إلى الحكومة المركزية”.
وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية بين اللجنة المالية والفريق الحكومي لمتابعة هذه الملفات وما يتخذ من إجراءات ومعالجات من شأنها وضع السياسة المالية والنقدية على المسار الصحيح وبما يحقق التنمية المستدامة، بحسب ما نقل البيان.
وقال العطواني وفق البيان: “اجتماعنا اليوم جاء للوقوف على اسباب تلكؤ خطوات تعظيم الايرادات غير النفطية وإيجاد الحلول العاجلة لهذه المشكلة الخطيرة”.
وأضاف، أن “عدم تحقق الإيرادات المرسومة في الموازنة من اخطر التحديات التي تواجه الوضع المالي”، مؤكداً “ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين اللجنة المالية والحكومة فيما يتعلق بتعظيم الإيرادات والسيطرة على الإنفاق”.
ولفت إلى أن “كل فقرات الموازنة واجبة التنفيذ والحكومة ملزمة بتمويل كل المشاريع المدرجة، وعلى البنك المركزي و وزارة المالية الإسراع بإنجاز الموازنة النقدية للأشهر المقبلة من العام الحالي”.
وبين أن “اللجنة المالية ستتدخل لحسم الخلاف الحاصل فيما يتعلق بملف تصدير نفط إقليم كردستان”، مشيراً إلى أن “عقود الشراكة في الإنتاج التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات النفط العالمية لا تنسجم مع الدستور العراقي وهي نقطة الخلاف حاليا”.
