لم يذكر البيان الأخير للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقرة التصويت لاختيار رئيس البرلمان في جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء المقبل، فقد تضمن ست فقرات، ما بين تصويت وقراءة مشاريع قوانين، ما يؤكد عدم توصل الأحزاب إلى اتفاق بشأن تسمية حسم منصب “كرسي رئيس البرلمان”.
ويبدو أن الشرط “القاسي” الذي وضعه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وهو عدم السماح بعقد أية جلسة إلا بتقديم مرشح واحد لمنصب رئيس مجلس النواب، قد يمنع التوصل إلى حلٍ قريب. وقال المندلاوي، عقب مشاجرة بين نائبين، إنه “لا انتخاب لرئيس البرلمان إلا بعد الاتفاق على مرشح واحد فقط”.
وتواصل “إيشان” مع مصادر سياسية من أحزاب متفرقة، وقال أغلبهم، إن “الاتفاقات مستعصية، وقد تطول فترة التوصل إلى اتفاق حزبي سياسي على اختيار أحد المرشحين، ما يعني بقاء المندولاي على كرسي رئيس البرلمان”. وبيَّن أحدهم، إن “الشرط الذي وضعه المندلاوي يمثل تحديا كبيراً، لا سيما وأن الفكرة المتبعة هو عرض مرشحين اثنين ويكون هناك اتفاق على التصويت لأحدهما”.
الأغلبية الصعبة
قال النائب مصطفى خليل الكرعاوي، عن كتلة “إشراقة كانون”، لـ”إيشان“، إن “الوضع السياسي غير واضح، وما حدث في جلسة التصويت على رئيس البرلمان، يشير إلى أن قضية رئيس مجلس النواب قد تطول أكثر باعتبار أن المكون السني لم يتفق على من يمثله، وترك الأمر إلى أعضاء المجلس”.
وأكمل الكرعاوي حديثه أن “تحقيق الأغلبية أصبح أمر صعب، وننتظر الحسم السريع لاستقرار العملية السياسية ومجلس النواب، وهذا يتعلق بالكتل السياسية والاتفاقات على شخص معين”.
وانتهت جلسة التصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان العراقي، ليلة السبت، بعراك بالأيدي، وأصيب أحد النواب بجرح في رأسه جراء مشاجرة بين نائبين ينتمي كل واحد منهما إلى حزبٍ يُنافس الآخر للظفر بمنصب رئيس البرلمان، الأمر الذي أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض الشجار ومغادرة معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة البرلمان ورفعت الجلسة إلى إشعار آخر.
ولم يحصل أحد من المرشحين للمنصب، وهم أربعة: محمود المشهداني وعامر عبد الجبار وسالم العيساوي وطلال الزوبعي، على السقف الانتخابي المطلوب، وقد أعلن الأخير انسحابه أثناء الجلسة، ودعا إلى انتخاب المشهداني، في حين أن أحدا منهم لم يحصل على الأغلبية المطلقة (نصف الأصوات زائد واحد من عدد نواب البرلمان العراقي)، وقد حضر جلسة الأمس 311 نائباً (من أصل 329).
ووفقاً لبيان الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، حصل النائب سالم العيساوي على 158 صوتاً، والنائب محمود المشهداني على 137 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار على 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً. وأدت هذه النتيجة إلى غضب أعضاء حزب “تقدم”، الذي يقوده رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي ويدعم المرشح محمود المشهداني، وأقدم بعضهم على الإخلال بنصاب الجلسة عبر الشجار والفوضى.
ويدعم كل من “تقدم” و”الصدارة” محمود المشهداني، فيما يقف كل من “العزم” و”الحسم” و”السيادة” خلف سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق، فيما لم تعلن القوى السياسية الكردية موقفها من المرشحين، لأجل النظر في مطالبها الخاصة بالمناصب المحلية في محافظة كركوك من جهة، وتمرير قانون الانتخابات في إقليم كردستان من جهة ثانية.
“تقدم” تُرهب السُنّة
واتهم عضو تحالف “حسم” محمد الفهداوي، أن حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، باستخدام سياسة الترهيب في نهجه مع الكتل السنية. قائلاً في تصريحٍ صحفي، إن “هذا النهج استخدمه لمنع سالم العيساوي من فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب، وأن الحلبوسي قدم مغريات بآلاف الدولارات لبعض النواب من اجل تمرير مرشحه لرئاسة المجلس”.
المندلاوي باقٍ
“حالة انقسام واضحة داخل الاطار التنسيقي، لكنها كانت لصالح بقاء المندلاوي”، وفقا لأستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، إحسان الشمري، الذي قال إنه “بدون وجود رأي موحد بين زعماء الاطار والقيادات ولا حتى بين نوابه”.
وبيَّن الشمري، أنه “على الرغم من حالة الانقسام السياسي تمكن الاطار التنسيقي من أن يحتفظ بمنصب رئيس البرلمان، في ظل انقسام سُني حاد، هذا الانقسام عزز نقطة انه لا يوجد رئيس جديد، وأن محسن المندلاوي سيمثل أقل الخسائر لجميع الأطراف السياسية لحين اختيار أو اتفاق سني، وهو أمر صعب أن يتحقق”.
