تعيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ساعات حاسمة، مع بدء العدل التنازلي لموعد تقديم طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع عقدها نهاية حزيران المقبل، بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، بحادث تحطم طائرته على الحدود الأذرية.
ومع وجود قرار لدى التيار الإصلاحي في إيران، بخوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية، تترقب الأوساط السياسية في إيران، ما سيقرره مجلس صيانة الدستور الإيراني بشأن هوية المرشحين ومن سيسمح لهم بالترشح.
وفي هذه الأثناء، عاد الحديث عن إمكانية أن يرشح الدبلوماسي الإيراني محمد الصدر، شقيق الإمام المغيب موسى الصدر، لانتخابات الرئاسة الإيرانية، فيما تضاربت الأنباء بشأن ترشحه من عدمها.
ونشر الصحافي المختص بالشأن الإقليمي مصطفى فحص، عبر حسابه على منصة إكس، تغريدة، كشف فيها احتمال ترشح الديبلوماسي الإيراني السيد محمد الصدر، نجل شقيق الإمام موسى الصدر، لانتخابات الرئاسة الإيرانية، لخلافة الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي، على أن يحسم خياره قريباً.
ووفق ما جاء في تغريدة فحص، فإن الصدر تلقى طلبا من الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي للخوض في الانتخابات الرئاسية، وهو ما زال يدرس قراره، على أن يحسم خياره بشكل عاجل.
وينتمي محمد الصدر، لعائلة لبنانية الأصل، هاجرت إلى إيران إبان الحكم العثماني، فيما سيشكل ترشح السيد محمد الصدر إن حصل، عودة سياسية لآل الصدر من بوابة الرئاسة الإيرانية، بعد نكسة اختفاء الإمام موسى الصدر عن المشهد السياسي اللبناني، مؤسس “حركة المحرومين”، الشيعية، إبان اختفائه عام 1978 مع رفيقيه في ليبيا.
ويأتي الحديث عن ترشح السيد محمد الصدر، في وقت تتجهز فيه إيران لانتخابات رئاسية مصيرية، تأتي بعد أيام على حادثة موت رئيسها ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وشخصيات مرافقة أثناء عودتهم من زيارة إلى أذربيجان.
وتشكل هذه الانتخابات محطة مفصلية في تاريخ إيران، إن لجهة تثبيت تيار المحافظين فيها على حساب تيار المعتدلين، أو لجهة ترجيحها المرشح الأوفر حظا لخلافة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
يتوقع الخبير الإيراني أحمد زيد أبادي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن يقوم عدد ملفت من مختلف الشخصيات في التيارات الرسمية الإيرانية للنظر بالترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، لكنه يضيف في الوقت ذاته أن “تقديم طلبات الترشح يعني حل 50 في المائة من المسألة أو يعني ذلك رضا العريس فقط، لكن مفتاح الوصول إلى باستور (موقع الرئاسة) هو رضا مجلس صيانة الدستور”.
وعما إذا كان المجلس سيرفض ترشيحات الإصلاحيين لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران على غرار الدورات السابقة، يقول زيد أبادي إن حسابات مجلس صيانة الدستور في كل دورة انتخابية مختلفة عن سابقاتها، بالتالي ليست واضحة طبيعة حسابات المجلس هذه المرة في المصادقة على أهلية البعض ورفض الآخرين.
وعليه، يخلص الخبير الإيراني إلى أنه “لا يمكن توقع أداء مجلس صيانة الدستور في هذه الدورة الانتخابية بسهولة، فربما ثمة من يُتوقع أن ينالوا ثقة المجلس يتم رفضهم والعكس صحيح أيضا، فربما يُتوقع رفض أشخاص لكن تتم المصادقة على أهليتهم”. لكن الشخصيات المعروفة بانتقاداتها الصريحة من التيارين الإصلاحي والمعتدل “لا حظ لها في تجاوز فلتر مجلس صيانة الدستور ويمكن أن نضع (الرئيس السابق) محمود أحمدي نجاد أيضا ضمن هذه الفئة”، التي على الأغلب سيُرفض ترشح أفرادها.
يشير زيد أبادي، إلى المشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية في إيران كمحدد مؤثر في رسم توجهات مجلس صيانة الدستور في تحديد قائمة المرشحين النهائية، قائلا إنه بناء على ذلك يمكن أن تشمل القائمة طيفا متنوعا من المحافظين، أو فقط المحافظين المتشددين.
فإذا كانت التصريحات بشأن نسبة المشاركة “جادة” يمكن أن تكون القائمة النهائية، وفق زيد أبادي، خليطا من ممثلين عن مختلف التيارات المحافظة، فضلا عن “وجوه إصلاحية ومعتدلة (التيار المعتدل من أبناء مدرسة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني) كانوا حذرين في التعبير عن مواقفهم”.
لكن إذا كانت نسبة المشاركة قد فقدت أهميتها وبريقها، فبحسب الخبير الإيراني، يمكن أن يقتصر التنافس بين المحافظين المتشددين، مشيرا إلى أنه إذا ما ترشح الرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني ورئيسه الحالي محمد باقر قاليباف، فذلك ستكون له دلالات باتجاه أن الطريق بات مفتوحا لحضور طيف متنوع من المحافظين.
يشير زيد أبادي إلى تعرض قاليباف لحملة من المتشددين لإقصائه في الأشهر الأخيرة، قائلا إن ترشحه يمثل تحديا أمام المحافظين المتشددين، وهو ما سيمنح حضوره ولاريجاني السباق الرئاسي دلالات انتخابية باتجاه السماح بمشاركة طيف متنوع من المحافظين، وربما يُسمح أيضا بالتحاق وجوه إصلاحية ومعتدلة بهم.
