في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، عادت آلية الزناد (Snapback) إلى واجهة الأحداث، بعدما لوّحت الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بإمكانية إعادة تفعيلها ضد طهران، وسط قلق متصاعد من التوتر على المستويين الإقليمي والدولي.
ما هي آلية الزناد؟
آلية الزناد أُقرت ضمن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015، الذي صادق على الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA).
وتتيح هذه الآلية لأي طرف مشارك في الاتفاق، في حال اعتبر أن إيران لا تفي بالتزاماتها، أن يحيل الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تعود العقوبات الأممية بشكل تلقائي بعد 30 يوماً ما لم يُتخذ قرار معاكس.
الموقف الأوروبي ودوافع التلويح
بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، حاولت الترويكا الأوروبية الحفاظ عليه عبر قنوات اقتصادية مثل “آلية إنستكس”، لكن مساعيها لم تحقق نتائج ملموسة.
ومع توسع إيران في تخصيب اليورانيوم ورفع نسبه إلى مستويات مرتفعة، وتقييد عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأ الأوروبيون يتحدثون علناً عن إعادة النظر بالالتزامات واللجوء إلى آلية الزناد.
محاولات سابقة
في عام 2020، حاولت واشنطن منفردة تفعيل الآلية لكنها قوبلت برفض أوروبي روسي صيني، بدعوى أنها لم تعد طرفاً في الاتفاق بعد انسحابها.
لكن مع مرور الوقت وفشل محادثات فيينا، عاد الحديث الأوروبي مجدداً عن “الخيار الأخير” لإجبار إيران على التراجع عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم.
الموقف الإيراني
طهران تعتبر أي محاولة لإعادة فرض آلية الزناد غير شرعية، متهمة الأوروبيين بعدم الالتزام بتعهداتهم منذ انسحاب واشنطن.
وهددت إيران، مراراً بالرد عبر زيادة تخصيب اليورانيوم، وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية، وحتى التلويح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
التداعيات المتوقعة
إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تعني العودة إلى مربع العزلة، بما يشمل حظر السلاح وقيود التجارة والنفط، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الإيراني المتأزم أصلاً.
وتجد الترويكا الأوروبية نفسها أمام معادلة صعبة: إما اللجوء إلى آلية الزناد بما يعنيه ذلك من انهيار ما تبقى من الاتفاق النووي، أو الاكتفاء بالتلويح بها كورقة ضغط سياسية.
وبينما تبدي طهران تشدداً في موقفها، يظل مستقبل هذه الآلية مرهوناً بميزان القوة بين الأطراف الدولية وقدرة الدبلوماسية على تجنب مواجهة جديدة في المنطقة.
