بعد أن تأخر صرف رواتب بعض موظفي الوزارات، بدأ القلق ينتاب الموظفين، من غياب السيولة النقدية، لكن خبراء في الاقتصاد، أوضحوا عبر منصة “إيشان”، أن المشكلة متعلقة بالتسوية الحسابية، والتي يمكن حلّها خلال ٤٨ ساعة مقبلة، أو عبر إطلاق السلف التي تُطفأ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.
ويقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي، صفوان قصي لـ “إيشان”، إنه “من الواضح أن عملية السيطرة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، تحتاج إلى إنشاء حساب الخزين الموحد والتنبؤ بتوقيت تلك الاستحقاقات”.
وأضاف قصي: “كان يفترض على وزارة المالية أن تغطي بند تعويضات الموظفين اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، لكن التلكؤ بإجراء التصفيات المالية بين قسم من الوزارات الاتحادية والمالية، تحت عنوان إيرادات غير نفطية، كان يفترض أن يتم تسليمها إلى وزارة المالية من أجل تغذية حساب الرواتب ضمن تلك الوزارات، يبدو أن هذه التسوية أخرت تسديد رواتب الهيئة والجهات”.
وتابع قائلاً: “لا أعتقد أن هناك مشكلة بالسيولة، لأن البنك المركزي يغطي مبيعات العملة الصعبة بما لا يقل عن ٢٥٠ مليون دولار يوميا، وهو المبلغ القادر على تغطية بند رواتب الموظفين وغيرها”.
ولفت إلى أن “جهاز السيولة داخل المالية، يعمل ضمن مبدأ الخط الحد الأدنى من توفر السيولة المطلوبة، فلا يمكن أن يكون هناك انخفاض بالسيولة عن هذا الحد”.
وأوضح، أن “المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، تغطي السيولة المطلوبة لكن عملية إجراء المقاصة بين الإيرادات غير النفطية التي يتم استلامها من الوزارات الاتحادية، وتعهدت بالموازنة أن تعظم الإيرادات غير النفطية، يبدو أن هذه التسوية أخرت إطلاق الرواتب”.
وبين، أن “المالية عليها في هذه الـ ٤٨ ساعة المتبقية من العام الحالي أن تقوم بتغذية هذا البند، وإذا لم تستطع فبإمكانها أن تطلق سلفة بإجمالي الرواتب المستحقة لصالح تلك الجهات، لتدخل ضمن حسابات الوزارات، والجهات، كبند رواتب، ويتم إطفاؤها خلال الربع الأول من العام المقبل لكيلا تظهر هذه المستحقات على الحسابات الختامية ٢٠٢٤”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع يمكن تلافيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥”.
أما عن قضية الدولار وتداول العملة الصعبة، فيقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لـ “إيشان”: “لم يعد البنك المركزي العراقي ابتداءً من ٢- كانون الثاني ٢٠٢٥ يمارس البيع المباشر للعملة الأجنبية، عن معاملات التحويل الخارجي المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية، وتسديد المدفوعات الأخرى إلى زبائن المصارف المحلية من خلال توسط المصارف العراقية بشكل يومي”.
وأضاف: “في بلد ريعي مثل بلادنا فإن جل طلب السوق على العملة الأجنبية يتم تغذيته من الاحتياطيات الدولية للبلاد، التي يتصرف بها البنك المركزي العراقي عبر المرور اليومي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي اولاً بعد التدقيق، ثم تودع المشتريات المدققة لدى البنك الاجنبي المراسل للبنك العراقي المحلي، ولكنّ الآلية اليوم قد اختلفت”.
وتابع قائلاً: “إذ تشتري المصارف المحلية حاجاتها من العملة الاجنبية من البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي ١٣٢٠ دينار لكل دولار بشكل دفعات replenish عند كل مرة، وتودع لدى المصرف المراسل المصنف دوليا من الدرجة AAA الذي يتولى تمويل عملية التمويل للتجارة الخارجية للمصرف الوطني أو المحلي، فضلاً عن قيام المراسل بعملية تدقيق الامتثال لهذه المعاملات لزبائن المصرف العراقي بما لا يتقاطع مع قواعد غسل الاموال العالمية”.
وأكمل: “سيكون البنك المركزي والاحتياطي الفيدرالي خارج التمويل المباشر للتجارة الخارجية ولكن تبقى الرقابة مستمرة، دون أن يؤثر على استقرار سعر الصرف للدينار الى الدولار حقا”.
ويوم أمس الأحد، أكدت وزارة المالية أن المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم ”اعتذارها عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة” غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.
وشددت الوزارة في بيان تلقته “إيشان”، على أنها “ملتزمة تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع”.
كما دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار عبر القنوات الرسمية”.
