في كل أزمة سياسية ودستورية “خانقة” يمر بها العراق منذ العام 2003، تشخص الأنظار نحو مؤسسات القضاء العراقي، فهي تمثل “حصن الدولة الأخير”، التي حالت دون حصول انهيارات كثيرة، كانت على وشك أن تغرق العراق كله بالفوضى، ولا داعي لسرد الأحداث، فما تعرضت له البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، أمر لا يخفى عن العراقيين.
فضل العراق الجديد بعد الإطاحة بنظام صدام حسين الديكتاتوري، أن يُحكم بمؤسسات مستقلة ودستورية، دون ضغوط من أي جهة، لكن هذا ما لم يحدث، فهناك تداخل “مهول” بعمل جميع السلطات، وهذا ما أدى إلى حدوث “فساد وفوضى غير مسبوقة”، لم تترك كل مؤسسة تعمل بذاتها، فيما جاءت المحاصصة السياسية لتطلق رصاصة الرحمة عليها، حيث وزعت كمغانم بين الأحزاب والتحالفات من أصحاب الفصائل المسلحة وغيرها، لكن القضاء نجح في أن “ينجو” من كل هذا، بقرارات دستورية، ومواقف حازمة ورادعة، دفع ثمنها القضاء تضحيات عديدة برجالاته وشخصيتها على طول العقود الماضية.
وفي 23 من كانون الثاني في كل عام، يحتفل القضاة بيوم القضاء العراقي، وذلك تأكيد على الدور الذي يلعبه القضاء في استقرار البلاد.
وخلال الاحتفالية اليوم، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في الحفل المركزي بمناسبة يوم القضاء العراقي، إن “استقلال القضاء تحقق على أرض الواقع”، فيما أشار إلى “استمرار المساعي لتطوير النظام القضائي في العراق”.
وأوضح أن مسيرة الاستقلال الحقيقي للقضاء بدأت بعد عام 2003 واكتملت في الثالث والعشرين من كانون الثاني من عام 2017 بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45، مؤكدًا أن استقلال القضاء هو المنجز الأهم الذي حلمنا به لأن هاجس القضاة هو تطبيق القانون بعيداً عن أي تأثير.
وتابع: “إيمان القضاة بمبدأ سيادة القانون، هو الذي حفظ أمن وسلامة ووحدة العراق ومصالحه رغم صعوبة المهمة”، مؤكدًا أن البعض يقيّم قرارات القضاء وفق منظار المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الفئوية، مبينا أنه إدراكنا لأهمية دورنا في إقامة العدل جعلنا ننجح في تجاوز الصعاب والتحديات، متعهداً على تطبيق الدستور والقانون بحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المتقاضين.
حصن الدولة
وتؤكد محكمة التمييز، أن القضاة الملتحقين بركب السياسة وأضواء الاعلام لا يمثلون القضاء، في إشارة منها إلى التصريحات السياسية التي تصدر من الشخصيات التي كانت تعمل سابقاً في القضاء، وتركت العمل القانوني، واتجهت للآراء والمواقف السياسية.
وبهذا الصدد يقول نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، ان “العمل بالقضاء يتميز بخصوصيته وضرورة الإبتعاد عن الإعلام والسياسة والأضواء”، مبينا ان “الكثير من القامات القضائية العراقية دخلت القضاء وخرجت منه ولا يعرف شكله ورسمه وذلك لالتزامه بثوابت الخلق القضائي”.
واضاف، ان “القاضي رهين محبسين المحكمة وداره ولأنه اخذ في حساباته أن التقييم الحقيقي لعمله القضائي وسلوكه من الوسط القضائي فقط وأي تقيم له من خارج هذا الوسط حتى ولو كان ايجابيا يعتبر جرحا لكرامته وعلى هذا فإن ابتعاد القاضي عن الإعلام والسياسة والشهرة يتناسب عكسيا مع القيمة والقامة الحقيقية له”، مشيرا الى انه “كلما أبتعد القاضي عن الإعلام والسياسة واضواء الشهرة كانت قيمته وقامته لدى الوسط القضائي أكثر وأكثر والعكس ليس صحيحا فقط بل كارثة بكل ما تعنيه الكلمة تحل بسمعة القضاء والقضاة”.
وتابع، ان “التاريخ القضائي في العراق يحدثنا أن معظم القامات الشامخة في القضاء العراقي العريق ذو المكانة الرفيعة والعلم الغزير والسلوك القويم معروفين فقط في الاوساط القضائية فهم معروفون لديهم ولكن غير مشهورين وغير معروفين في الاواسط الأخرى الاعلامية والسياسة وهذا من نتاج خلق قضائي رفيع تمسكوا به ولم يسعوا إلى الشهرة”.
واوضح، ان “بعض القضاة وخاصة من الذين خرجوا عن المؤسسة القضائية بمحض ارادتهم وهذا خيارهم والتحقوا بركب اتون السياسة واضواء الإعلام فهؤلاء لا يمثلون القضاء العراقي الرصين مطلقا”.
واعتبر القاضي عباس، “هؤلاء ألد اعداء القضاء العراقي لأنهم خانوا ما سعت المؤسسة القضائية على مر التاريخ من تربيتهم عليه بوجوب التحلي اولا بنكران الذات وعدم الانجرار إلى هاوية الشهرة الزائفة”.
واشار، الى انهم “تنكروا لعناونهم القضائي المقدس واصبحوا نجوم مشهورين في الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي ينافسون في شهرتهم الفنانين والفنانات والرياضيين ورجال المال والأعمال وهم يتلونون في ارائهم القانونية وغيرها وفقا لمقتضيات حال القابض على السلطة السياسة وتغير موازينها فهذا المعيار هو الحاكم بارائهم والمقترنة بمن يدفع لهم أكثر، فضلا عن قيامهم بتضليل الرأي العام عن طريق هذه المنصات بالتعليق وباهواء شخصية على الاحكام القضائية التي يصدرها القضاء العراقي العادي والدستوري”.
واكد، ان “العمل القضائي عمل مضني وجهد كبير يصدر احكامه بأسم الشعب من منصة القضاء وليس من منصات التواصل الاجتماعي المنافق”، مشددا ان “منصة القضاء هي الحصن الحصين للدولة والمجتمع ومنصة التواصل الإجتماعي لهو وتضليل”.
شهداء كلمة الحق
ويشير تقرير أمريكي، إلى أن هناك “مخاطر” حقيقية تحيط بالقضاة العراقيين بعد خسارة (74) قاضياً منذ عام 2003 وآخرهم اغتيال قاضٍ في محافظة ميسان قبل عامين.
ويقول التقرير الأمريكي إن “القضاء العراقي واجه الارهاب والطائفية والجماعات المسلحة، تهدد باستمرار القضاء العراقي وشخوصه من القضاة”.
ويتابع التقرير أن هناك “جهات سياسية تسعى لتقويض سلطة القضاء المستقلة وان يكون لها تمثيل داخل في الجسم القضائي.”.
ويقول موقع “المونيتور” الامريكي في تقرير له إن “هناك مخاطر محدقة بقطاع القضاء في العراق الذي خسر 74 قاضيا في العراق منذ العام 2003 وجميعهم كانوا مكلفين بقضايا الفساد والارهاب والمخدرات”، مبينا ان ” القضاة أصبحوا حاليا في مرمى نيران عصابات الاجرام والفساد والمافيا والارهاب، في قضايا تتداخل فيها مصالح المتنفذين والاحزاب”.
ويلفت التقرير الى “اغتيال قاض كان ينظر في قضايا مخدرات، برصاص مسلحين في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، قبل عامين، ما دفع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى زيارة المحافظة بعدها بيومين للقاء قضاة، ودعوته الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز الوضع الامني”.
وينقل التقرير عن القاضي رحيم العكيلي، وهو الرئيس السابق للجنة النزاهة في البرلمان، قوله ان “الاغتيالات التي طالت القضاة منذ العام 2003 لا تشبه ما واجهه العراق من قبل”، مشيرا الى انه لم يتم سوى في حالات قليلة الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم واحتجازهم ومحاسبتهم على ما فعلوه”.
ويضيف العكيلي أن “الارهاب والاغتيالات الطائفية كانت هي السبب وراء قتل القضاة قبل العام 2010، في ظل تعاون بين جماعات الجريمة المنظمة والاحزاب النافذة والجماعات المسلحة، للقيام بذلك”.
وينقل التقريرعن الخبير الامني جمال الاسدي ، قوله ان “حماية المجتمع تتطلب تأمين ضمانات كافية للقضاة لحماية سلامتهم وابعاد قراراتهم عن التدخلات السياسية والاجرامية او اي ضغوط اخرى”.
ويلفت الاسدي الى ان “عدد القضاة في العراق لا يتناسب مع المسؤوليات الملقاة عليهم ولا مع المعايير الدولية التي تحدد عدد القضاة بالنسبة للسكان بمعدل سبعة قضاة لكل 100 الف شخص”، موضحا ان “هذا يذلك يعني ان العراق بحاجة الى 2800 قاضٍ، بخلاف المدعين العامين، في حين ان هناك حاليا 1600 قاض ومدعي عام واحد”.
وتنص المادة الـ87 في الفصل الثالث بالدستور على أن “القضاء هو سلطة مستقلة”، مبينا أن “بعض القوى السياسية تدرك ان القضاء قوي ومستقل، لذا فانها تسعى الى تقويضه من خلال اثارة الريبة والشك والضغط”.
ويشير الخبير الامني فاضل ابو رغيف، إلى أن “القضاة لعبوا دورا اساسيا في اصدار مذكرات اعتقال ضد قيادات ارهابية، وهو ما جعلهم يتحولون الى اهداف”، مبيناً ان “القضاء ساند جهود الكاظمي في إطار مكافحة الفساد واصدر مذكرات اعتقال بحق متهمين في قضايا فساد كبرى ما جعلهم هدفا للفاسدين والقوى القوية الضالعة في هذه الجرائم”.
ونقل التقرير عن رئيس المركز العربي للسياسات وتعزيز القدرات جواد الهنداوي قوله ان “العراق يشهد تعزيزا ملائما لدور القضاء، خاصة المحكمة الاتحادية العليا”، لكنه يوضح انه ” في حين يسعى القضاء لفرض العدالة واحترام القانون والدستور ومحاربة الفساد، فان بعض القوى الخارجية والداخلية تسعى للمحافظة على حالة عدم الاستقرار والجرائم واضعاف اسس الدولة”.
في حين يعتبر الخبير القانوني علي التميمي ان “الحل يتمثل في توفير قوات الامن الحماية للقضاة الى ان يصبح القضاء مستقلا بشكل كامل، والا فان القضاة لن يتمكنوا من تنفيذ دورهم”.
