ردت وزارة التجارة، على تصريحات النائب عن محافظة بابل، أمير المعموري بشأن ما أسماه بـ “حنطة الأرض الوهمية”، فيما أكدت أن إجراءاتها التسويقية تمت من دون أي مشكلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لمنصة “إيشان”، إن “تصريحات النائب المعموري تعبر عن رأيه والتجارة مستعدة لتدقيق كميات ونوعيات الحنطة المسوقة”.
وأضاف، أن “الوزارة تعتمد على الكميات التي تعلنها ضمن خطة الاستزراع موزعة حسب المناطق والمحافظات”ـ مبيناً أن “التجارة فتحت مراكزها التسويقية استناداً لكميات الحنطة المزروعة”.
وأوضح حنون، أن “هناك لجان متخصصة بتدقيق وفحص المواد التي تدخل إلى المراكز التسويقية، فضلاً عن تلك التي تجوب المراكز التسويقية في كل المحافظات لتدقيق الكميات ونوعيتها”.
وأشار إلى أن “ما تحدث به النائب المعموري، يتعلق بعمل وزارة الزراعة، أما التجارة فهي مستعدة ومنفتحة على الجميع لتدقيق نوعيات الحنطة المستلمة من الفلاحين والمزارعين”.
ولفت المتحدث باسم التجارة، أن “كميات التسويق تجاوزت ستة ملايين طن، والوزارة منفتحة لكل الجهات الرقابية لتدقيق الكميات والنوعيات المسوقة”.
وأكد، حنون، أن “عمليات التسويق تجري بشكل منضبط وسليم، وفق ما أكدته اللجنة العليا للتسويق، والتجارة مستعدة للاستماع إلى النائب المعموري لكشف ملابسات ما تحدث به”.
وفي أرضٍ غير مزروعة، وأشبه بالصحراء، لكنها وبقدرة “فاسد”، صارت أرضاً مُنتجةً بشكل وهمي لسبعة ملايين طن من الحنطة، حسب ما كشفه عضو مجلس النواب، عن محافظة بابل، أمير المعموري.
المعموري ظهر في شريط مصوّر تابعته “إيشان”، وقال: “وجدنا أراضي غير مزروعة كيف تسوق وتحصد حنطة بالمليارات، هذا ما تم كشفة بعد البحث لمدة شهر ميدانياً على الأراضي، لمعرفة كيف تم تسويق ٧ ملايين طن الى وزارة التجارة”.
وأضاف: “وجدنا الكثير من الأراضي غير مزروعة، إضافة إلى مبالغة في إنتاج الدونم للحنطة، وبعض هذه الأراضي، زُرِعَت بطن ونصف الطن من الحنطة، في مناطق ليس فيها مياه، والحقيقة لم تصل غلّته، إلى نصف طن”.
وتابع: “تم إجراء هذا العمل وفق دورنا الرقابي لغرض الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد تصحيح المسار ودعم المزارعين الحقيقين”.
وأشار إلى أن “هذا التسويق الوهمي، أضرّ بالمزارعين الحقيقيين، وأبعدهم مع حنطتهم عن الدخول في تسويق الموسم الحالي، بل ذهبت هذه الحصة إلى تجار فاسدين، جاؤوا بحنطة من الخارج وسوّقوها على أنها منتج محلي”.
وخلال وقوفه على الأرض، يقول المعموري إن “هذه الأرض لم تُزرَع منذ سنتين، وهي في بابل، وكشفناها بعد المتابعة الميدانية”، متسائلاً بالقول: “ما هو الحال في بقية الأراضي العراقية؟، وكم يوجد مثل هذا الفساد؟”.
وفي وقت سابق، قالت وزارة التجارة إنها اشترت كميات من القمح المحلي بلغت 6 ملايين و302 ألف طن من القمح وهو الأعلى بتاريخ البلاد على الإطلاق.
ويوم 6 من حزيران الماضي قال مسؤول عراقي لرويترز، إن العراق اشترى 5.9 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي الذي بدأ في نيسان.
وأضاف المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية حيدر نوري الكرعاوي “نتوقع أن يصل حجم المشتريات إلى نهاية الموسم إلى ستة ملايين و300 ألف طن”.
ومطلع حزيران الماضي، أعلنت وزارة التجارة تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول القمح 2024 من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
