يواجه العراق، سيناريوهات عدة مرتقبة، بعد إصدار المحكمة الاتحادية قراراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، فعلى الرغم من دعوة رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بالخروج إلى تظاهرات، إلا أن الطاعنين بجلسة “السلة الواحدة”، يؤكدون أن القوانين لن تُلغى، ولكن سيتوقف تنفيذها فورياً، ومؤقتاً أيضاً، لحين حسم الدعوى.
عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد حمدان المالكي في حديث لـ “إيشان”: “نحن مجموعة نواب، معظمنا مرتبطون بجبهة الوسط والجنوب، تقدمنا بالطعن حول بعض الخروق التي حصلت في جلسة تمرير القوانين الثلاثة”.
وأضاف المالكي: “رغم تأييدنا لقانوني الأحوال الشخصية، والعفو العام، كانت لدينا اعتراضات على بعض الفقرات، في قانون العفو، ولم تتم الاستجابة لنا والأخذ بملاحظاتنا”.
وأوضح قائلاً: “تقدمنا بالطعون، وأصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بإيقاف تنفيذ القوانين لحين حسم الدعوى الأصلية”، مشيراً إلى أن “المحكمة لن تلغي القوانين، ولكنها، ستحكم بعدم دستورية بعض الفقرات وتحديدا في العفو العام، والتي شخصناها في طعوننا لدى المحكمة الاتحادية”.
وطمأن المالكي المواطنين، بأن “القوانين لن تلغى، ولكن سيتم إزالة بعض الفقرات غير الدستورية”.
أما الخبير القانوني، أركان الحمداني، يقول لـ “إيشان”، إن “القرارات الثلاثة، تم التصويت عليها في سلة واحدة، وتقدم مجموعة من النواب إلى الشكوى وإقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية بناءً على مخالفات دستورية لطريقة التصويت على تلك القوانين”.
وأشار الحمداني إلى أن “المحكمة لما لها من صلاحيات واسعة، فإنها أصدرت أمراً ولائياً لحين حسم الدعوى المنظورة، والأمر الولائي، بات وملزم ويجب الإيقاف فوراً بالعمل في قانون العفو وغيره من القوانين استنادا لأحكام المادة ٩٤ من الدستور العراقي”.
وأوضح، أن “الأمر الولائي، لا يعني أن المحكمة اتخذت قراراً نهائياً في الدعوى، ولكنه أمر احتياطي في بداية مجريات الدعوى، حتى لا يتم العمل بهذه القوانين ومن ثم إيقافها لأنها تؤدي إلى نتائج سلبية في المجتمع”.
وبين، أن “القرار جاء بناءً على التحليل والفلسفة للمحكمة لإيقاف العمل لحين حسم الدعاوى، إما بالقبول، أو الرد”.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، إلى الخروج بتظاهرات، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام
وكتب الحلبوسي تغريدة تابعتها “إيشان”: “قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر”.
وأضاف: “لكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين”.
وتابع: “سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته”.
وقبل ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائيا، بإيقاف تنفيذ قوانين المكونات الثلاثة، العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، وتلقتها “إيشان”، أن “وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية، وهو إجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه، إذ ان الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلاقيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها، لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.
وأظهرت الوثيقة: “ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب، المتضمنة القوانين الثلاثة: “تعديل الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (٢٠٠٠٢٤ *-٦/١٧) و(١٨/اتحادية /٢٠٢٥) و(١٩/اتحادية /٢٠٢٥) و(٢١/اتحادية /٢٠٢٥) و(٢٣/اتحادية / ٢٠٢٥)”.