أكد ائتلاف الإعمار والتنمية تمسّكه بحقه الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على أن هذا الحق ترجمة مباشرة لإرادة الناخبين، وليس موقفاً تفاوضياً قابلاً للتنازل.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، فراس المسلماوي، إن الإعمار والتنمية يستند في موقفه إلى “مسؤولية وطنية” تستوجب استكمال المشاريع التي انطلقت خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها البنى التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن احترام الائتلاف لجميع القوى السياسية “لا يعني التخلي عن استحقاق دستوري أفرزته الانتخابات”، مؤكداً أن الحفاظ على هذا الاستحقاق هو وفاء للجمهور الذي منح الائتلاف ثقته.
وأشار المسلماوي إلى أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات اقتصادية تتطلب حكومة تمتلك رؤية واضحة وخبرة تنفيذية، مبيناً أن الائتلاف يمتلك “برنامجاً وطنياً متكاملاً” يشمل ميناء الفاو الكبير، إنتاج الغاز، تطوير الصناعات الدوائية، وزيادة إيرادات الدولة عبر استثمار الموارد المتعددة.
وأوضح أن الحكومة الحالية أسست لمرحلة مهمة في البنى التحتية، وأن الانتقال إلى الإصلاح الاقتصادي يحتاج استقراراً واستمرارية في الإدارة، مضيفاً أن تمسك الائتلاف بحق تشكيل الحكومة “ضرورة وطنية لضمان استكمال هذه المسيرة”.
ولفت إلى أن ارتفاع احتياطي البنك المركزي والذهب يعكس نجاح الإدارة الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن الائتلاف يعتزم البناء على هذه المنجزات وتعزيزها.
وختم المسلماوي بالقول: “مشروعنا واضح، وخطواتنا ثابتة، ولن نتخلى عن حقنا في تشكيل الحكومة. هذه مسؤولية أمام الشعب قبل أن تكون استحقاقاً سياسياً، وسنمضي قدماً وفق الدستور وبثبات نحو المرحلة المقبلة”.
