تظهر المادة ١٩ من قانون العقوبات، أن المواطنين إذا كذّبوا خلال إجراء التعداد السكاني، فإنهم سيواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات.
وجاء في البند أولاً من المادة: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥ ملايين دينار ولا تزيد على ١٠ ملايين دينار، من قدم عمداً معلومات إحصائية كاذبة إلى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون”.
ووفقاً للقانون، فإن عقوبة الحبس تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن ٣ ملايين دينار ولا تزيد على ٥ ملايين دينار، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة من غير الموظف أو المكلف بخدمة عامة.
