أكد الخبير القانوني وأستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد مصدق عادل، أن استقالة قضاة المحكمة الاتحادية، يعني عدم امكانية اجراء الانتخابات في حالة عدم اختيار وتعيين قضاة بدلاء.
وقال عادل، في تصريح لمنصة “إيشان” إن تقديم طلبات من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية بالاستقالة، له دلالات خطيرة على وجود تأثير على استقلال المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها باعتبارها محكمة حماية الدستور”.
وبين أن” قبول هذه الاستقالة يعني تعطيل عمل المحكمة، مع احتمالية عدم المصادقة على إجراء انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني، وقد تؤدي الى نتائج سلبية على العملية السياسية والنظام السياسي العراقي، بفقدان الجهة التي تحمي الدستور وتحمي المؤسسات”.
وأكد أنه “في حال قبول الاستقالة ستحدث مشكلتين، الأولى أن تثار مسألة إشراك فقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي، أو يصار إلى اختيار قضاة بدلاء، محل المستقبلين لإكمال هذه المهام وبالتالي تستمر هذه المحكمة بإجراء الانتخابات”.
وختم قائلاً: “في جميع الأحوال يجب على رئيس الجمهورية حامي الدستور، بالإضافة إلى الزعامات السياسية ومجلس النواب للوقوف على الضغوطات التي أدت لهذه الاستقالة ومعالجتها”.
يشار إلى أن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، قال في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب رائد المالكي، يوم الخميس، أن تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بينهم ستة أعضاء أصلاء وثلاثة احتياط، قدموا استقالاتهم بسبب ما وصفه بـ”الضغوط” التي تُمارَس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.
