لم تدم طويلاً التوقعات التي كانت تشير إلى اكتساح حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، انتخابات البرلمان الأردني، التي جرت في 10 أيلول؛ فقد كشفت النتائج النهائية عن خارطة مقاعد متعددة التوجهات، إذ تباين التمثيل بين الأحزاب والتحالفات والمستقلين في مجلس النواب.
وأعلن الإسلاميون حصولهم على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً إجمالي أعضاء البرلمان، بينما أظهرت النتائج أن الأحزاب الوطنية والوسطية حصدت 80 مقعداً، في حين حصل المستقلون على 27 مقعداً.
تحالفات تحت قبة البرلمان
في سياق متصل، أشارت مصادر من عدة أحزاب وطنية ووسطية إلى أن هذه القوى في طور تشكيل تحالف واسع داخل البرلمان؛ بهدف التفاهم على توزيع المناصب الرئيسة في المكتب الدائم، التي تشمل رئيس مجلس النواب ونائبيه ومساعديه.
ووفقاً لمصادر برلمانية أردنية، فإن رئاسة مجلس النواب المقبل لن تخرج عن إطار ثلاثة أحزاب رئيسة، هي: الميثاق، إرادة، والوطني الإسلامي.
وتبرز عدة أسماء مرشحة لهذا المنصب، أبرزها: رئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي، نائب رئيس المجلس الأسبق مصطفى العماوي، وزير الداخلية الأسبق النائب مازن القاضي، نائب رئيس البرلمان الأسبق خميس عطية، ومساعد رئيس مجلس النواب الأسبق أحمد الهميسات، ونائب رئيس مجلس النواب الأسبق نصار القيسي.
خارطة الأحزاب
وفي تحليل لخارطة المقاعد البرلمانية، يتضح أن الأحزاب الوطنية حصلت على الحصة الأكبر من المقاعد، فقد نال حزب الميثاق 21 مقعداً، وحزب إرادة 19 مقعداً.
أما الأحزاب الوسطية، فقد حصد حزب تقدم 8 مقاعد، والحزب الوطني الإسلامي 7 مقاعد، وحزب الاتحاد الوطني 5 مقاعد.
كما حصلت أحزاب أصغر على مقاعد أقل، إذ حصل كل من حزب الأرض المباركة، حزب العمال، حزب عزم، وتحالف نماء والعمل على مقعدين لكل منها، بينما حصل كل من الحزب المدني الديمقراطي وحزب الشباب على مقعد واحد.
الطعون القانونية
في خطوة لافتة، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب صدور حكم قضائي بإدانة أحد النواب الفائزين بتهمة الرشوة واستخدام المال لشراء أصوات الناخبين.
وقد يؤدي هذا الحكم إلى إبطال عضوية النائب، في حال صدور الحكم النهائي خلال شهر.
يُذكر أن النتائج الرسمية للانتخابات أُعلنت اليوم الأحد، ونشرت أسماء النواب الناجحين في الجريدة الرسمية، التي تتضمن الوثائق الملكية والقوانين والأنظمة الحكومية، مما يشير إلى استقرار المشهد الانتخابي رغم بعض التحديات القانونية.
