إيشان – بغداد
“أخذت عهداً على نفسي بأن لا أساعد أي متسول أبدا”
أخذ الطالب الجامعي مرتضى هذا العهد على نفسه، بعد موقف وجد نفسه متورطا فيه، حينما هم لمساعدة طفلٍ متسول رأه يتعرض للضرب من قبل عامل أمام أحد مطاعم المنصور.
بحسب مرتضى فإن العامل الذي ضرب الطفل قال إنه فعل ذلك بتوجيه من إدارة المطعم، بعد إلحاحه بالتسول من الزبائن، وعودته بعد كل مرة يُطرد فيها.
يقول مرتضى إنه تدخل دفاعا عن الطفل المتسول فقط، لكنه وجد نفسه في دائرة الاتهام فجأة، حينما تدخل صاحب المطعم واتهمه بأنه مسؤول على ذلك الطفل وأعمل معه ضمن عصابات المتسولين: “صار الناس ينظرون لي نظرة تشكيك، ولم أجد إجابة لهم، هرب الطفل راكضا، بينما غادرت المكان محرجا ونادما على تدخلي”.
في الجانب الآخر من العاصمة، لفت رجلٌ الأنظار إليه في منطقة الكرادة، حينما طارد طفلا وضربه أمام الناس الذين تدخلوا وفهموا أنه والد الطفل وحسب ادعائه أنه فوجئ حينما رأى نجله الصغير يتسول في إحدى المقاهي.
حوادث كثيرة تخص المتسولين يمكن أن تصادف أي أحد يوميا، في بلد بلغت نسبة الفقر فيه 25% من إجمالي السكان في العام 2022، بحسب تصريحات سابقة لوزارة التخطيط.
أصبح موضوع التسول ظاهرة تنتشر في أرجاء مناطق البلاد كافة، بعد أن كانت سابقاً تنتشر في المناطق الحيوية والتجارية، وتحولت من “حالة فردية إلى حالة جماعية”، بحسب تصريح للباحث الاجتماعي ولي الخفاجي.
يقول الخفاجي لمنصة “إيشان”، إن “الحالة الجماعية للتسول تأخذ شكلين، الأول هي المجاميع التي تنظم عملية التسول من خلال جمع أطفال أو نساء أو مرضى وتشغيلهم، بالإضافة إلى الأجانب الذين جاءوا من دول آسيوية، أيضاً تم استخدامهم لأغراض التسول، وهذا الجانب الأخطر في الظاهرة”.
من التسول إلى “الانحراف”
ويضيف الخفاجي أن “ظاهرة التسول في بدايتها بسبب الفقر لكن تتحول بعد ذلك إلى مهنة وتحمل الكثير من المظاهر، منها الاجتماعية والنفسية وأيضاً الاقتصادية، لكن أخطر ما في الأمر هو تحول المتسول إلى منحرف”.
ويوضح الخفاجي، مسألة الانحراف بالقول إن “المواطن بطبيعة الحال يتعاطف مع صغار السن والنساء والمعاقين من المتسولين فيعطيهم بعض المبالغ المالية، لكنه لا يفعل ذلك مع الشباب المتسولين، لذلك فإن الأطفال المتسولين عند بلوغهم سن الشباب والمراهقة لا يستحصلون المال من خلال التسول وبسبب حاجته المادية يضطره ذلك للجوء إلى تعاطي المخدرات والتجارة بها وممارسة السرقة والاحتيال أو العمل بتنظيم عملية التسول”.
طبقة اجتماعية جديدة
ويشير الخفاجي، إلى أن “ظاهرة التسول أصبحت تشكّل طبقة اجتماعية داخل المجتمع العراقي، ويصاب المتسول بالوصم والنبذ الاجتماعي، وهذا البعد عن باقي المجتمع يجبر المتسول على الزواج من طبقته نفسها، إذ يتزوج المتسولين من المتسولات ويكونون عائلات كاملة وطبقات اجتماعية تعتاش على التسول”، مؤكداً أن “على الجهات الحكومية أن تلتفت إلى هذه الحال من خلال تشريع القوانين التي تتناسب مع حجم الظاهرة للحد منها، بالإضافة إلى قضية الاهتمام بالمورد الاقتصادي للفرد، ونشر الوعي للمجتمع حول هذه الظاهرة.
ولفت الخفاجي في ختام حديثه إلى أن “من الواجب تحفيز الوعي الديني حول ظاهرة التسول، من أجل إيصال فكرة للمواطن بآلية وضع المستحقات الدينية من الزكاة والخمس والصدقات، وتنوير أن صح التعبير للمواطن بآلية توزيع الصدقات كي لا تذهب لكل من هب ودب”.
ويعد التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، إذ تضمنت المادة 390 منه “اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل”.
وبهذا الخصوص يؤكد مدير مكافحة الجريمة المنظمة العميد حسن التميمي، انطلاق عملية خاصة بإلقاء القبض على المتسولين والجماعات المسؤولة عن تنظيم عملهم، للحد من هذه الظاهرة.
ويقول التميمي، في حديثه لمنصة “إيشان”، إن “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع كافة قطعات وزارة الداخلية، شرعت بإجراء حملة واسعة على المتسولين وظاهرة التسول السلبية التي بدأت تنتشر في بغداد وعموم المحافظات”، مبيناً أنه “تم إلقاء القبض على عدد كبير من المتسولين من الفئات العمرية كافة ومن الجنسين، بالإضافة إلى جنسيات مختلفة آسيوية وعربية”.
ويبيّن التميمي أن “هذه الظاهرة بدأت تأخذ طابعا جديدا، ألا وهو طابع العائلة الكاملة، إذ نلاحظ أن أفراد عائلة بأكملها بدأوا بممارسة التسول، من خلال تواجدهم في الطرقات والأسواق الرئيسية والتجارية المولات، والمراكز الدينية، وتم تشخيص عدد من هذه العائلات وهي تمارس التسول، ليس بسبب العوز المادي، لكن الأمر تحول إلى تجارة، إذ أصبح دخل الفرد الواحد من هذه العائلات من 50 إلى 100 ألف دينار عراقي في اليوم الواحد”.
“أصحاب عقارات وسيارات فاخرة”
ويوضّح التميمي أكثر بهذا الخصوص قائلاً إن “الشعب العراقي شعب معروف بالتعاطف خاصة عند ملاحظته للنساء والأطفال من المتسولين ما شجع تلك العائلات على الاتكال على ظاهرة التسول السلبية”، لافتاً إلى أنه “بعد التحقيق مع تلك العوائل تبين بأن لديهم رواتب، والبعض منهم يمتلك عقارات وغيرهم يمتلكون بالإضافة للعقارات، عجلات فاخرة (سيارات فارهة)”.
ويكمل التميمي، أنه “تم تحويل الكثير منهم إلى القضاء، والبعض الآخر أودع إلى دار الإيواء في جانبي الكرخ والرصافة، أما ما يخص الأجانب، فقد تم إرسالهم إلى الجهة الاختصاص وهي مديرية الإقامة لغرض تسفيرهم إلى بلدانهم بعد استحصال الموافقات القضائية بإبعادهم خارج العراق وعدم السماح لهم بالدخول مرة أخرى”.
ويضيف التميمي أن “عصابات ومافيات مختصة تقوم بجمع بعض العناصر من ذوي الإعاقة وآخرون يعانون من الأمراض النفسية، وتقوم بزجهم في تقاطعات الشوارع لممارسة التسول”، مشيراً إلى أنه “تم تشخيص تلك العصابات من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وألقي القبض عليهم، بعد استحصال الموافقات القضائية”.
