لم تستجب وزارة الاتصالات لتوجيهات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بشأن إعادة النظر في قرار حجب المواقع الالكترونية، فيما لم تصدر أي توضيحات رسمية حول استمرار حجب المواقع.
وكان السوداني قد أصدر توجيها رسميا يدعو فيه وزارة الاتصالات إلى إعادة النظر في حجب موقعين إلكترونيين، وأكد ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات بحجب مواقع إلكترونية دون عرض الأمر على مجلس الوزراء.
هذا التوجيه جاء على خلفية انتقادات واسعة طالت قرارات الحجب التي وصفت بأنها تقييد لحرية التعبير والمعلومات. ومع ذلك، يبدو أن الإجراء التنفيذي للتوجيه لا يزال غائبا.
وطالب مراقبون ونشطاء وعاملين في القطاعين الإعلامي والصحافي، بضرورة مراجعة سياسة حجب المواقع بما يتماشى مع القوانين وضمان حرية الوصول إلى المعلومات.
في السياق، قال صحافيون لـ”إيشان”، إن “رئاسة الحكومة كانت قد وجهت عبر برقيات وخطابات وكتب رسمية وتوجيهات إلى وزارة الاتصالات بشأن مراجعة بعض قرارات الوزارة، إلا أن الأخيرة ترفض الاستجابة”.
وأكمل بعض الصحافيين، أن “عدم استجابة الوزارة إلى توجيهات الحكومة يشير إلى أمرين اثنين، الأول هو إرادة سياسية تمنع الوزارة من الاستجابة، أو أن الوزارة لا تريد أصلاً الاستجابة كونها كانت قد قررت حظر بعض المواقع، وأظهرت الأسباب الموجبة إلى ذلك عبر مؤتمرات صحافية”.
