اقتربت الانتخابات، وبدأ العد التنازلي لها.. لكن، هذا لا يعني أن تبتعد أحاديث تأجيلها، أو أزمات مرتبطة بها، مثل مطالب تعديل قانون الانتخابات، وتحركات الكتل القديمة والجديدة.
كل ما يحصل ومرتبط بالانتخابات، هو تحولات تعكس اشتباكًا محمومًا بين أطراف السلطة، بعضها يحاول الحفاظ على ما تبقى من قواعد اللعبة، وآخرون يسعون لإعادة رسمها وفق موازين جديدة.
في هذا التقرير الذي أعدّته “إيشان”، تتقاطع ثلاث روايات من مواقع مختلفة في الخارطة السياسية: نائب سني يُحذّر من انقلاب على الدستور، محلل مقرب من التيار الصدري يكشف صراعًا مكتومًا داخل الإطار التنسيقي، وعضو قانونية نيابية يُقلّل من جدوى التعديل، ويراهن على استقرار المشهد.
بحسب ما يظهر من حديث بين الأوساط السياسية والبرلمانية، فإن تأجيل الانتخابات يكون بحالة واحدة فقط: وهي لإرضاء زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، وإقناعه بالمشاركة.
وعلى الرغم من إعلان الصدر عدم مشاركته في الانتخابات، إلا أن السياسي بهاء الأعرجي، الذي كان يوماً ما “صدرياً”، يقول: “أنا متأكد من مشاركة الصدريين في الانتخابات المقبلة”، فهل نشهد تأجيلها ليرتّب التيار الوطني الشيعي أوراقه، ويسجّل حزبه في مفوضية الانتخابات؟.
تحذيرات من الانقلاب
رئيس الكتلة الوطنية النيابية، النائب كاظم الشمري، حذر من مغبة تأجيل الانتخابات، واعتبره انقلابًا على النظام السياسي، قائلًا: “لا يمكن تأجيل الانتخابات إطلاقًا، وتأجيلها معناه انقلاب على العملية السياسية”.
وأوضح الشمري في حديث لـ “إيشان”، أن “النظام السياسي هو نظام برلماني، والنظام البرلماني يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات، وجوهر النظام البرلماني هو الانتخابات، وبالتالي أي تأجيل يُعد انقلابًا على طبيعة النظام السياسي وضربًا للدستور”.
وأضاف: “الحديث عن تأجيل الانتخابات لا يمكن إطلاقًا. أما قضية تغيير قانون الانتخابات، فمجلس النواب تنتهي عطلته التشريعية في 9/7، ومن هذا التاريخ حتى موعد الانتخابات المتوقعة يفصلنا حوالي 3 إلى 4 أشهر، وهي مدة غير كافية لتعديل القانون”.
وتابع الشمري: “البعض يتحدث عن تعديل بسيط يتعلق فقط بوضع شروط، وليس بطريقة احتساب الأصوات أو سجلات الناخبين، لكن المجلس الذي من المفترض أن يناقش هذه الشروط قد لا ينعقد أصلًا. لذلك نرى أن الفترة القادمة غير كافية لإجراء أي تعديل على قانون الانتخابات، والأفضل الإبقاء على القانون الحالي كونه يضمن حقوق الناخب وحقوق القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية”.
رأي مقرّب من الصدريين
من جهته، قدّم مناف الموسوي، المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، قراءة مختلفة تركز على صراع داخلي في الإطار التنسيقي حول فرص رئيس الوزراء الانتخابية، قائلاً: “منذ ستة أشهر وأكثر، هناك من يسعى ويحاول تأجيل الانتخابات، بعضهم يتحجج بعدم مشاركة التيار الصدري، أو بوجود قضايا غير محسومة، وخصوصًا تعديل قانون الانتخابات. لكن باعتقادي أن الإشكاليات محصورة داخل الإطار التنسيقي فقط، أما بقية القوى السياسية سواء المشاركة في إدارة الدولة أو العملية السياسية فليست معنية بشكل واضح بهذه الإشكاليات”.
ويضيف الموسوي: “الهدف ربما هو محاولة إيقاف أو تقييد رئيس الوزراء الحالي، الذي كان يمتلك مقعدًا واحدًا، ويُنظر إليه الآن كمنافس محتمل داخل الإطار التنسيقي. هناك صراع انتخابي مبكر، يهدف إلى إيجاد معوقات مثل تغيير القانون، لا سيما المواد 1090 أو 2080 أو 3070، لمنع رئيس الوزراء من أن يصبح رقمًا منافسًا داخل الإطار”.
ويتابع: “القوى الكلاسيكية داخل الإطار التنسيقي تريد منع تكرار ما حدث في انتخابات المحافظات، وتقييد مشاركة المسؤولين التنفيذيين من خلال شروط مثل الاستقالة قبل ستة أشهر. في المقابل، هناك جناح آخر يرفض تعديل القانون ويدعم رئيس الوزراء، وقد انضم إليه نواب من دولة القانون ومستقلون”.
التأجيل من أجل الصدر
أما عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، فقد اعتبر أن الحديث عن تأجيل الانتخابات “متداول لا يأتي بأي نتيجة”، وأكد أن المعوّقات قد حُسمت، قائلًا: “الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر هو حديث متداول لا يأتي بأي نتيجة؛ كون المعوقات قد تم حلّها”.
ويضيف عنوز: “مجلس النواب دخل في عطلته التشريعية الآن، وأغلب النواب انشغلوا بنشاطاتهم وتحركاتهم الممهدة للانتخابات مع جمهورهم، وقضية شراء المرشحين ذوي الحظوظ العالية بالفوز من قبل الكتل والأحزاب تسير بخطوات مستقرة لن تتسبب بأي تأجيل”.
ويستدرك قائلًا: “العامل الوحيد الذي قد يتسبب في تأجيل الانتخابات هو دخول السيد الصدر على الخط، والنجاح في إقناعه بالمشاركة في الانتخابات القادمة”.
وعن تعديل قانون الانتخابات، أوضح عنوز: “الحديث عن تغيير قانون الانتخابات لا جدوى منه؛ كون مقترح التعديل وصل إلى بناية البرلمان لكنه لم يُسلَّم إلى اللجنة القانونية لدراسته ومناقشته أو عرضه للتصويت عليه”.
كما أشار إلى أن: “تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات دخل حيز التنفيذ، بعد التصويت على مقترح تمديد عملها لمدة سنة واحدة، لتتمكن من الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل، علمًا أن المدة القانونية للمفوضية تنتهي في 7 كانون الثاني 2025”.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن دخوله ضمن ائتلاف انتخابي موسع باسم “ائتلاف الإعمار والتنمية، يضم إلى جانب “تيار الفراتين” الذي يتزعمه، مع بعض من الكتل السياسية.
وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لمنصة” إيشان”: “تتشرف مجموعة من القوى والتيارات الوطنية العراقية أن تعلن لعموم أبناء شعبنا العراقي، عن تشكيل (إئتلاف الإعمار والتنمية)، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل”.
وبين أنه “اجتمع في هذا الائتلاف، أبناؤكم في كل من القوى السياسية والوطنية التالية؛ تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف الوطنية، وتحالف إبداع كربلاء، وتجمّع بلاد سومر، وتجمّع أجيال، وتحالف حلول الوطني”.
وأضاف “لقد وضعنا نُصب الأعين، مصلحة العراق والعراقيين أولاً، واستهدفنا استدامة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، واستكمال البُنى التحتية والمشاريع الإستراتيجية، وترسيخ ما تحقق من الأمن والاستقرار والعلاقات مع المحيط الإقليمي والعربي والعالمي”.
وتابع أن الائتلاف يأتي “على ما أُنجز من خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين، في ظل ما شهده العمل الحكومي من خدمات وتطوير وخلق للفرص، ورعاية للأسرة وشرائح المجتمع كافة، آخذين بعين الاهتمام تلبية تطلّعات المواطن في كل مكان”.ش
