منذ أن وصلت أكبر جريمة سرقة عرفها التاريخ الحديث للعراق، إلى الإعلام والرأي العام، ضجت وسائل التواصل الإعلامي، بآلاف المنشورات التي تخص ما عرف بـ “سرقة القرن”، ومتلازمة نور زهير الذي كان المتهم الأول بذلك “الفلم الهوليودي” الصادم.
ومع قضية نور زهير، بداية من إنزاله من طائرته في مطار بغداد الدولي، ووصولاً إلى توقيفه حتى خروجه بكفالة، لم يشغل الرأي العام، سوى قانونية السماح للمتهم بسرقة القرن، الخروج من السجن تحت عنوان “المكفل”، فضلاً عن تأخر محاكمته.
وفي الأشهر الأخيرة، تبتعد الأنظار عن سرقة الأمانات الضريبية، حتى تعود إليها في ليلة وضحاها، ليعود الرأي العام منشغلاً بأكبر جريمة عرفها تاريخ العراق الحديث، حتى صُدم بـ “برومو” لقناة الشرقية، وظهور نور زهير بكاريزما المتهم البريء الذي لم تثبت إدانته.
ظهور ذلك البرومو، جاء بعد غياب نور زهير عن محاكمته التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، التي تأجلت إلى يوم 27 من شهر آب الجاري، لينصدم العراقيون متسائلين، عن خروجه بمقابلة تلفزيونية وعدم حضوره إلى محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.
“الجريمة والعقاب”
ما إن تحدث نور زهير خلال المقابلة، عن نائب ابتزه بطلب منزل في شارع الأميرات مساحته 1200 متر، حتى وجهت سهام الاتهام إلى النائب عن البصرة مصطفى سند، والذي انفجر غاضباً، متحدثاً بفيديو نشره على صفحته، رداً على ما تحدث به المتهم بـ “سرقة القرن”.
نور زهير أشار خلال المقابلة، إلى عدد كبير ممن وصفهم بـ “المبتزين”، من دون ذكر أسمائهم، قال إنهم أخذوا مني مالاً مقابل الدفاع عنه في القضية التي شغلت الرأي العام، منذ أكثر من سنتين.
هذه الاتهامات، طالت سند، حتى دفعته إلى التوضيح عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ليختتمها بالظهور في مقابلتين متلفزتين، متوعداً بـ “كسر ظهر” نور زهير في المحاكمة المرتقبة، يوم الأربعاء المقبل.
وكان نور زهير قد قال أثناء المقابلة، إن “الأموال التي كانت بحوزته تعود لـ”صكوك ومعاملات مدققة من هيئة النزاهة، وهي ليست أموال دولة”، مشدداً بالقول: “ولا دينار واحد يعود للدولة”.
وأضاف، أن “سرقة الأموال الضريبية يجب أن تسمى كذبة الأموال الضريبية”، لافتاً إلى أن “أحد النواب ممن يهرجون الآن طلب مني منزلاً بمساحة أرض تبلغ 1200 متر وبشرط أن يكون في شارع الاميرات (منطقة المنصور ببغداد)”.
وأكد زهير، أنه في حالة محاكمته فسيكشف كل الأسماء المتورطة في القضية خاصة إذا كانت المحاكمة علنية.
“معلومات صادمة”
ويوم الاثنين، فجّر عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، معلومة جديدة تخص سرقة القرن المتهم الأكبر بها، نور زهير، وأشار إلى أن التسريبات الجديدة، تؤكد أن أموال السرقة وصلت إلى 11 ترليون دينار.
وقال سند في برنامج “الميدان” الذي يقدمه الزميل مقداد الحميدان، وتابعته “إيشان”، إن “هناك ثلاث روايات تخص أموال سرقة القرن، الأولى وهي القديمة التي أشارت إلى 3 ترليونات دينار، والثانية هي التي أعلنتها هيئة النزاهة، وقيمتها 8 ترليونات دينار، أما الثالثة وحسب التسريبات الجديدة، فإن الأموال المسروقة تصل إلى 11 ترليون دينار”.
وأضاف، أن “هناك تزويراً كبيراً بسرقة القرن، والمتهم مخادع ومتلاعب، ولكنني قمت بريمونتادا ضده لأنه كذّب على الجميع”.
وأشار إلى أن “الكثيرين أكلوا براس نور زهير بحجة إسكات قنوات وأفواه، وأحد الأشخاص أبلغه بأن هناك 5 ترليونات دينار يجب أن تأخذها قبل أن تذهب للدولة”.
وبين أن “مكتب الكاظمي كان يتدخل في إكمال الصكوك التي استحوذ عليها نور زهير”، متوقعاً أن نور زهير لن يأتي إلى العراق من أجل محاكمته”.
وأوضح أن “القضاء طلب من النواب والسياسيين عدم التدخل في القضية لأنها تؤثر على سير التحقيق”، مشيراً إلى أن “السؤال عن نور زهير صار دولياً، وتم توجيهه إلى هيئة النزاهة، ولحظتها انفجر رئيسها، وأظهر أرقاماً مرعبة ودعا إلى محاكمة نور زهير”.
ولفت إلى “وجود شخصيات في الدولة متعاونة مع نور ولليوم لا يفرطون به”، مبيناً أن “نور لن يكشف أسماءهم لأنهم سيساعدونه إذا دخل إلى السجن”.
ليعود سند بمنشور رداً على ما تحدث به نور زهير: “ما يحتاج تتصل، أنا رحت للضريبة وطينتك تطيين، وطمأنت الشهود إللي مهدديهم، وطلعت الوكالات المزورة إللي ضحكت على الدولة بيها”.
وحدد القضاء العراقي، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لمحاكمة المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية التي تعرف بـ”سرقة القرن” التي تضمنت اختلاسات مالية تزيد عن 2.5 مليار دولار.
وتتركز الجريمة التي تفجرت عام 2022، بعمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب، بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، من خلال إيصالات مالية وهمية، تورّط بها موظفون ومسؤولون داخل الهيئة، وفي بنوك عراقية حكومية وخاصة.
وسبق أن أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العام الماضي “صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من “وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة (مصطفى الكاظمي)”.
ولم يأتِ البيان على ذكر أسماء هؤلاء، لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس. وأكدت الهيئة أن الأوامر الصادرة جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، وصدرت أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وكان السوداني قد أعلن في تشرين الثاني 2022، استرداد 182 مليار دينار (نحو 124.7 مليون دولار) من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، وقد أكد أن النتيجة التي جرى التوصل إليها من قبل اللجان التحقيقية، أنه جرى صرف 114 صكاً، للمتهم نور زهير جاسم مالك شركتي “القانت” و”المبدعون”، وبمبلغ إجمالي تريليون و618 ملياراً و370 مليوناً و882 ألف دينار عراقي.
وبحسب السوداني فإن زهير، قد اعترف وأقرّ بالمبلغ، وقد سلّم منه 182 مليار دينار دفعة أولى، وقد جرى الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع المتهم على جدولة لاسترداد المبلغ بالكامل وإصدار القاضي المختص أمراً بإطلاق سراحه بكفالة، مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بما يضمن سداد المبلغ.
ويعد هذا الاتفاق بين المحكمة والمتهم عبارة عن تسوية مكتوبة لتسهيل عملية الاسترداد وبضمانة الأجهزة الأمنية التي ستتابعه وتمنع هروبه، وأن القسم الأكبر من المبلغ هي عقارات يملكها المتهم في بغداد، وسيطلق سراحه ليتمكن من بيع عقاراته وسداد المبلغ، ومن ثم سينظر بأمره أمام القضاء بعد سداد المبلغ، وهو لديه أملاك كثيرة تفوق المبلغ المطلوب، وسيُتمكن من استعادة المبلغ.
وقبل أسبوع من موعد المحاكمة، لا يعلم العراقيون، المقر الذي يقبع فيه المتهم بسرقة القرن، مع وجود تخوف من تأجيل محاكمته مرة أخرى، على الرغم من إعلانه حضورها خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة.
