اخر الاخبار

حريق في كربلاء.. إنقاذ 60 نزيلاً من جنسيات مختلفة داخل فندق مخالف للتعليمات

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إنقاذ 60 نزيلاً...

الأكبر في برشلونة.. العثور على أربعة أطنان من الكوكايين في حاويات الأرز

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة،...

شنشيل: مباراة الأرجنتين الأصعب.. جاهزون للواقعة

أكد مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الجمعة، أن...

بعد “عفو عام” من “قسد”.. الحشد يعزّز انتشاره في مداخل القائم

عززت مديرية أمن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، انتشار المقاتلين...

ذات صلة

الحكومة تقرر اعتماد مواصفات عراقية وخليجية عند استيراد السيارات

شارك على مواقع التواصل

اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، قرارا بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية عند استيراد السيارات، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق.

وذكر بيان المجلس، الذي ورد لـ “إيشان”، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، ترأس الجلسة السابعة عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الاوراق المالية”.

واستضاف المجلس “رئيس ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية في الديون لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها او انهائها”.

واستعرض رئيس الديوان، تلك العقود والتي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة وبين عقود انتفت الجدوى الاقتصادية لها وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من أجل حسم هذا الملف المهم.

كما قرر المجلس، “الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية او الاعلى عند استيراد المركبات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق”.

وناقش المجلس “تحديد مساهمة رأس المال الاجنبي في المصارف العراقية، وانسجاماً مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق قرر المجلس دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة”.