لم يشهد محمد الحلبوسي، أياماً هانئة منذ أن انتهت عضويته في البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية في تشرين الثاني الماضي، وحتى السادس من حزيران ٢٠٢٤، حين أعلن ١١ نائباً وعضو مجلس محافظة انشقاقهم عن تقدم الذي يرأسه الحلبوسي.
الضربة الجديدة التي تلقاها الحلبوسي، تمثّلت بوقوف زياد الجنابي على منصة الإعلان عن تشكيل كتلة مبادرة، والانسحاب من حزب تقدم، الذي كان الجنابي أحد أعمدته وقياداته، ومدافعاً عن الحلبوسي منذ كان رئيساً للبرلمان وحتى يوم الانشقاق.
دعم حزب تقدم، محمود المشهداني لتولي رئاسة البرلمان، بعد أن تحالف معه وشكّلوا كتلة واحدة تجابه الطرف الآخر المتمثل بتحالفي السيادة وعزم وخصوم الحلبوسي الذين دعموا سالم العيساوي للمنصب.
لم تُحسم رئاسة البرلمان، لا للعيساوي ولا للمشهداني، بل بقي الكرسي يمتطيه محسن المندلاوي بالإنابة، بعد أن أخفقت جلسة التصويت عقب عراك واشتباك بالأيدي، ودماء سالت من هيبت الحلبوسي الذي تلقى ضربة من النائب أحمد الجبوري.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن النائب زياد الجنابي، و10 آخرين الانسحاب من تقدم وتشكيل كتلة المبادرة.
وجاء في البيان الذي تلاه الجبوري: “نحن أعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات من الذين أقسموا مخلصين على تمثيل مصالح الشعب وحماية البلاد وصيانة الدستور، حيث اتخذنا مبدأ الشراكة في صناعة القرار منهجاً رئيسياً لنيل حقوق أهلنا ومحافظاتنا الكريمة إلا إن حالة الجمود التي وصلت اليها الحياة السياسية وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، دفعنا الى تأسيس كتلة ( المبادرة ) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي”.
وأضاف: “حيث تقوم كتلتنا، على تبني مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من جميع الفرقاء، ونطالب بتحقيق أهداف وتطلعات أهلنا الكرام بإنجاز الاستحقاقات التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي والتي على أثرها تشكلت الحكومة”.
وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت، في السبت السني (١٨ أيار ٢٠٢٤)، شجارًا وعراكًا بالأيدي، تسبب بإصابة النائب عن حزب “تقدم”، هيبت الحلبوسي، بعد ضربه من قبل النائب الجبوري، في خلافهما على تأجيل الجولة الثالثة من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، رغم أنهما ينتميان إلى الكتل “السنية” المكلفة بترشيح رئيس المجلس وفق العرف السائد في البلاد، ليتبادل بعدها عدد من النواب ورئيس المجلس بالإنابة الشتائم.
وخلصت الجولة الثانية من التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب، إلى حصول النائب سالم العيساوي على 158 صوتًا، ومحمود المشهداني على 137 صوتًا، وعامر عبد الجبار على ثلاثة أصوات.
وبهذا الانشقاق الحديث، تتضاءل حظوظ الحلبوسي بمنح رئاسة البرلمان للمشهداني الذي يدعمه ويريده أن يحصل على المنصب بدلاً من العيساوي.
ووفق القراءات السياسية، فإن الحلبوسي يخشى من انشقاقات جديدة، خاصة بعد تلميح سابق، أشار له عضو مجلس محافظة بغداد علي العيثاوي، الذي ترك تقدم، والتحق بكتلة المبادرة.
وقال العيثاوي لمنصة “إيشان”: “لدي توجه للخروج من حزب تقدم”، مضيفا أن “المصادر التي تحدثت عن انشقاقي كشفت عن اسم واحد فقط، ولم تكشف عن كل الأسماء”.
وعند سؤاله فيما إذا كانت هناك انشقاقات أخرى من تقدم قال: “أكيد”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وفي ٢٧ أيار الماضي، طالب المرشح لرئاسة مجلس النواب، محمود المشهداني، بتشكيل لجنة تحقيقية للتأكد من عدد الأوراق الباطلة والأوراق التي فيها حك وشطب خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، في يوم السبت (18 أيار 2024)، الذي عُرِفَ بـ “السبت السني” بعد السباق بين سياسيي المكون للحصول على كرسي الرئاسة.
وأظهرت مخاطبة حملت توقيع المشهداني، وموجهة إلى رئيس مجلس النواب بالإنابة: “وردت معلومات إلينا من مراقبي الكيانات الذين تواجدوا على منصة فرز الأصوات، بأنه هناك أوراق باطلة احتسبت خطأً يفوق الرقم المعلن”.
وأضاف المشهداني في مخاطبته: “أرجو التفضل بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية محايدة للتأكد من عدد الأوراق الباطلة والأوراق التي فيها حك وشطب واعتبرت أوراقاً صحيحة للوصول إلى النتائج الحقيقية للتصويت”.
ورغم تحقيق تقدم مقاعد جيدة في الأنبار وديالى وبغداد، خلال انتخابات المجالس المحلية، فإن عاصفة الانشقاقات استأنفت على خلفية الخلافات بشأن ترشيح رئيس جديد لرئاسة البرلمان.
