تحدث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، عن عدد من القضايا التي تواجه العراق، أبرزها الكهرباء والمياه ورواتب كردستان والانتخابات.
وخلال خطبتي صلاة عيد الأضحى أشار الشيخ الخزعلي، إلى أن “العراق لا يزال يعاني من سوء الفهم لمفهوم المسؤولية العامة“، مبيناً أن “هذا الفهم المغلوط تفاقم بعد عام 2003، ما أدى إلى فشل متكرر في إدارة الملفات الوطنية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والوضع الاقتصادي في إقليم كردستان”.
وأضاف، أن “المسؤولية العامة واجب شرعي يجب أداؤه بالشكل الصحيح ، وهي تختلف من شخص إلى آخر، لكنها تزداد وجوباً ومحاسبة أمام الله، خاصة لمن تولّى مناصب قيادية.
وتابع الخزعلي، أن “الله عز وجل وضع في الإنسان قدرة على تحمّل أمانة لم تحتملها السماوات والأرض، وأن أساس هذه المسؤولية هو تحقيق العدالة وإنصاف الناس“.
وأوضح، أن “الوضع الحالي أفضل من السابق، لكنّه لا يزال دون مستوى طموح أبناء الشعب العراقي”، مؤكدًا أن “البلاد تمتلك موارد بشرية ومادية كافية لتأمين حاجات الناس”.
وأشار الخزعلي، إلى أن “الدورة الانتخابية الحالية تمثل نقطة تحوّل إيجابية”، داعياً “المتصدّين للمسؤولية إلى تسريع مسار تعافي العراق”.
وبشأن كردستان، قال الخزعلي، إن “نسبة الفقر في الإقليم أعلى من بقية المناطق، رغم توفر الموارد”، مبيناً أن أغلب اللاجئين العراقيين في الخارج هم من أبناء الإقليم، وفق الإحصاءات الرسمية”.
وأكد أن “خير أبناء كردستان في الانتماء إلى العراق الاتحادي لا في الانفصال”، محذراً من أن “رواتب موظفي الإقليم لا تزال غير متوفرة نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية إلى بغداد”.
وتابع قائلاً: “مسؤولية الدولة تضامنية وتشاركية، وليست مسؤولية طرف دون آخر”، مضيفًا أن “بعض وسائل الإعلام تحاول تحميله شخصياً مسؤولية قطع الرواتب، وهو ادعاء غير واقعي“.
وفي جانب آخر من الخطبة، تطرق الخزعلي إلى أزمة الكهرباء، مؤكداً أنها “مستمرة منذ عام 2003 دون أي معالجات جذرية”، مشددًا على أن “الحكومات المتعاقبة ركزت فقط على زيادة الإنتاج دون إصلاح بنية القطاع”.
وأشار إلى “وجود أسباب داخلية وخارجية تفاقم الأزمة، منبّهًا إلى إمكانية استغلالها لإحداث أزمة داخلية“.
أما بخصوص أزمة المياه، فقد حذّر الخزعلي من أن العراق يشهد أكبر انخفاض في المناسيب منذ عام 1930، مستشهدًا بانتقادات المرجعية الدينية التي اعتبرت الملف “أولوية وطنية تتطلب معالجات عاجلة”.
ودعا الحكومة إلى تعويض الفلاحين المتضررين، خاصة في جنوب البلاد، حيث تعتمد أغلب العائلات على الزراعة كمصدر دخل رئيسي.
