أصدرتْ وزارة الداخليَّة آليات لتنظيم عمل الشركات الأمنيَّة الأهليَّة ضمن توجّهاتها لحصر السلاح بيد الدولة، بينما بلغ عدد الأسلحة المسحوبة من الوزارات غير الأمنيَّة والجهات المرتبطة بها 31 ألف قطعة.
وقال سكرتير اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة اللواء منصور علي سلطان في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”، إنَّ “الوزارة قامتْ بإعداد خطط وبرامج لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء جميع أشكال التسلّح المجتمعي”.
وأضاف أنَّ اللجنة أصدرتْ آليات لتنظيم عمل (130) شركة أمنيَّة أهليَّة، تتضمَّن تقييد أسلحتها وتسجيلها ضمن قاعدة البيانات الخاصَّة في البنك العراقي للأسلحة.
ولفت سلطان إلى أنَّ اللجنة ستقوم قريباً بتوجيه تلك الشركات باستبدال الأسلحة القديمة بأخرى جديدة من خلال التنسيق مع هيئة التصنيع الحربي بعد تدقيقها والكشف عنها بأنها غير مسروقة.
وبيَّن أنَّ العراق منضم إلى جملة من الاتفاقيات العالميَّة التي تنصّ على إنهاء جميع أشكال التسلّح، لذا لابد للوزارة والجهات المعنيَّة الالتزام ببنودها في ظلِّ اهتمام حكومي نحو توسيع المشاريع الاستثماريَّة بمشاركة جهات عالميَّة مختلفة وتوفير بيئة آمنة لتنفيذها.
ونوَّه سلطان بتشكيل لجنة لسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنيَّة والجهات المرتبطة بها، حيث بلغ عدد القطع المسحوبة (31) ألفاً، مبيِّناً أنَّ القانون رقم (51) لسنة (2017) خوّل وزير الداخليَّة بإصدار موافقات لحمل الأسلحة للجهات غير الأمنية.
