اخر الاخبار

إعلام إيراني: الانتخابات الرئاسية ستُجرى في ٨ تموز المقبل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن سلطات البلد قررت إجراء...

واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية: المساواة بين إسرائيل وحماس أمر مُخزٍ

اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية، على قرار المحكمة الجنائية الدولية...

البصرة: خسرنا زيارة تاريخية للرئيس الإيراني

عبّر محافظ البصرة أسعد العيداني، عن أسفه لرحيل الرئيس...

الإعلام الغربي يغرق بـ”المؤامرة” في تفسير مصرع “رئيسي”: إيران دخلت بمشكلة

أفاد تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطاني، بأن فوز إبراهيم...

ذات صلة

الديمقراطي الكردستاني يمتص نقمة الموظفين: مَن في السليمانية سيتقاضون رواتبهم قبل أربيل

شارك على مواقع التواصل

بينما حدَّدت حكومة إقليم كردستان نهاية العام المقبل 2024 موعداً لجميع موظفيها لفتح حساب مالي إلكتروني، يبقى ملفّ تسديد رواتب موظفي الإقليم من أكبر الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين أربيل والحكومة الاتحاديَّة التي حوّلت مبلغ 700 مليار دينار كقرض جديد للإقليم للإيفاء بالتزامات تلك الرواتب.

وبيّن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، في تصريح لجريدة الصباح، وتابعته منصة إيشان أنَّ “القرض المالي البالغ 700 مليار دينار تم تحويله إلى البنوك الكردية، وأنَّ زيارة الوفود السياسية إلى بغداد لبحث ومناقشة هذا الملف، وإجراء تسوية بين الإقليم وبغداد على مبالغ القروض التي استحصلها الإقليم للتوصل إلى اتفاق”.

وأكد أنَّ “الرواتب تُصرف لجميع موظفي الإقليم من زاخو إلى حلبجة من دون استثناء”، مبيناً أنَّ “هناك عدداً من الموظفين في السليمانية يتسلمون رواتبهم من أربيل والعكس”. وتابع أنَّ “عدد موظفي الإقليم يبلغ مليوناً و250 ألف موظف، وجميعهم يتسلمون رواتبهم من هذه القروض، وأنَّ أيَّ حديث عكس ذلك يصدر عن بعض الأحزاب مجرد دعايات”، ونؤكد أنَّ “موظفي السليمانية يتسلمون رواتبهم قبل الموظفين في أربيل”.

من جانبه، قال مدير ديوان الرقابة المالية السابق، وعميد “معهد المدققين الداخليين”، صلاح نوري: إنَّ “قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 في الفصل السابع تناول (القروض والضمانات)، وفي المواد 40- أولاً، ثانياً، ثالثاً التي قضت بمنح القروض للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مقابل ضمانات، وأن تذكر في قانون الموازنة العامة الاتحادية”.

وأضاف أنَّ “المادة 41- أولاً، ثانياً قضت، على وزارة المالية الاتحادية أن تكون الضمانات من تخصيصات الجهة المقترضة المذكورة في قانون الموازنة العامة الاتحادية”، وتابع أنه “استناداً إلى ما تقدم يمكن منح القروض وتحديد الضمانات من التخصيصات في قانون الموازنة العامة الاتحادية أولاً، ومن ثم يجري استحصال القروض من تخصيصات الجهة المقترضة.