توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن يشهد سوق العقارات، ركوداً، بعد قرار أخير أصدره البنك المركزي، فيما أشار إلى أن المشترين والبائعين، سيضطرون إلى تخفيض الأسعار إلى دون الـ 100 مليون دينار.
وكتب المرسومي، منشوراً تابعته “إيشان”: “سيلزم قرار البنك المركزي الجديد البائع والمشتري لأي عقار جديد بمبلغ ١٠٠ مليون دينار صعوداً، بفتح حساب لدى المصارف والتأكد من مصادر اموال المشتري ومنح كتب للعقاري لإتمام عملية تسجيل العقار”.
وأضاف، أن “هذا الاجراء قد يؤثر سلبيا على سوق العقارات من خلال انخفاض الطلب على العقارات بسبب الصعوبات التي سيواجهها المشترون في توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف”.
وأوضح، أن القرار “سيؤدي الى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها بسبب البيروقراطية التي تتسم بها المصارف العراقية مما سيؤي الى زيادة الاعباء المالية للمتعاملين في سوق العقار”.
وأشار إلى أن “القرار سيشجّع المشترين والبائعين للاراضي والوحدات السكنية الصغيرة على عمليات البيع والشراء الى محاولة تخفيض الاسعار الى اقل من ١٠٠ مليون دينار لكي لا تشمل بقرار البنك المركزي”.
