تتصاعد سخونة المشهد الانتخابي العراقي مع اقتراب موعد الاقتراع في 11 / 11 / 2025، بعد دخول شخصيتين برلمانيتين بارزتين على خط المواجهة ضد رئيس الوزراء رئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، عبر تقديم شكاوى رسمية تتعلق بـ”استغلال المال العام والدعاية غير القانونية”.
النائب مصطفى سند، كان قد قدم شكوى أمام المفوضية ومحكمة تحقيق الكرخ، تشير إلى أن الحكومة العراقية تعاقدت مع شركات لتنفيذ 180 لوحة دعائية ضمن فعاليات “القمة العربية الاقتصادية” في بغداد، بتمويل من البنك الدولي والدولار الأمريكي، وجرى تثبيت تلك اللوحات في مناطق عدة تحمل صوراً وشعارات مرتبطة برئيس الوزراء، معتبراً أن ذلك يمثل استخداماً لموارد الدولة في الدعاية الانتخابية.
كما تضمنت الشكوى اتهامات باستغلال المواقع الحكومية والمطارات في الترويج لتحالف السوداني، إلى جانب استخدام شعار القمة الاقتصادية العربية في أنشطة دعائية تمس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وطالب سند القضاء والمفوضية بالتحقيق العاجل، مؤكداً أن هذه الممارسات تُعد مخالفة واضحة لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، الذي يحظر استخدام المال العام لأغراض انتخابية.
في المقابل، دخل النائب حسين عرب هو الآخر على خط الأزمة، إذ قدّم شكوى رسمية ضد السوداني تتعلق بـ”استغلال المنصب الحكومي لأغراض انتخابية”، وطالب باستبعاده، وذلك بعد أن كان عرب نفسه قد واجه استبعاداً مؤقتاً من السباق بتهمة “تزوير الوثيقة الدراسية”، قبل أن يُعاد إلى المنافسة إثر قرار قضائي لصالحه.
ويرى متابعون للشأن السياسي، أن “هذه التطورات تفتح الباب أمام احتمال استبعاد السوداني من السباق الانتخابي، وقد يصدر القرار في آخر الأيام إذا ثبتت الشكاوى، خصوصاً أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سبق أن تعاملت مع قضايا مشابهة ضد مرشحين آخرين، وأصدرت قرارات بالغرامة أو الإقصاء”.
