قال رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، إن عشيرة “ألبو ناصر”، التي ينتمي لها صدام حسين، حدث جميع أبنائها بياناتهم الانتخابية وسيشاركون في الاقتراع.
وأشار خلال حديثه لبرنامج (النقطة)، الذي يقدمه الزميل علي وجيه، ويعرض على شاشة (الفرات)، إلى أنه “طالب باستمرار في إعادة سكان قرية العوجة إلى منازلهم التي يسكنون عنها بعد 200 م”.
وتابع أن “هناك مواقف إيجابية تخص الحكومة ورئيس الوزراء تجاه إعادة سكان العوجة”.
ورأى أن “خطاب زيان الشوارب وكسر الظهور، فشل في بناء الدولة”، مضيفًا أن هذا الخطاب لم ينتج سوى مزيد من الانقسام والضعف في المؤسسات.
أضاف السامرائي أن تحالف العزم رأى أن مصلحة المكوّن السني تقتضي الانضمام إلى الإطار التنسيقي، لما يحمله من فرص دعم سياسي واستقرار حكومي.
وأردف أن الإطار التنسيقي نفّذ عددًا كبيرًا من البنود المتعلقة بالمكوّن السني ضمن الاتفاق السياسي الذي تشكّلت بموجبه الحكومة الحالية.
وأكمل السامرائي حديثه بالإشارة إلى أن العراق ينعم اليوم باستقرار وأمان نسبي في ظل الحكومة الحالية، مؤكدًا أن هذا الوضع يختلف كثيرًا عما كان عليه في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن تشتت الموقف السني وعدم وحدة الرؤية قد أضرّا بمصالح المكوّن، وأضعفا موقفه التفاوضي في الحكومات السابقة.
وبيّن السامرائي أنه يدعم تجديد الولاية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإكمال برنامجه الحكومي وتحقيق المزيد من الاستقرار.
وأضاف أن محافظة الأنبار تمتاز بخصوصية انتخابية، مؤكدًا أن السوداني لم يجامل أي طرف هناك، بل تعامل مع الجميع بمسطرة واحدة.
وأوضح أن الخلافات بين عشائر جبور صلاح الدين وعشائر سامراء تعود إلى تأثيرات حزبية، لا إلى خلافات اجتماعية حقيقية.
وتابع السامرائي: “لا أخضع لأي توجيهات خارجية، والدليل على ذلك موقفي بالانضمام إلى الإطار التنسيقي رغم الضغوط”.
وأضاف أن “جزءًا من قيادات الإطار يمتلك الحكمة وساهم في تجنيب العراق الانزلاق نحو الحرب، مؤكدًا على أهمية هذا التوازن”.
وكشف السامرائي أنه “رفض التصويت على إقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، ودعا تحالف العزم إلى اتخاذ الموقف نفسه حفاظًا على وحدة الصف السني”.
وانتقد قانون العفو العام بصيغته الحالية، معتبرًا أنه “لا يلبي طموحات المكوّن السني ولا يراعي حجم الظلم الذي تعرّض له الكثير من المعتقلين”.
كما رفض “طرح ملف رئاسة الجمهورية كموقع سياسي للمكوّن السني، واصفًا هذا الطرح بأنه غير واقعي ولا يتماشى مع التوازنات الوطنية”.
وأشار إلى أن “السنّة هم الأكثر تضررًا من وجود الخلايا المتطرفة، مشددًا على ضرورة إبعاد السلاح عن مناطقهم لتحقيق الأمن المجتمعي”.
وختم السامرائي بالقول إن تحالفه “يطالب بإعادة أهالي قرية العوجة إلى مساكنهم، بوصفهم مواطنين يجب أن يتمتعوا بحق العودة كغيرهم”.
