السجن يفتح أحضانه مجدداً لبهاء عبد الحسين.. القصَّة الكاملة لإطلاق سراحه ثم اعتقاله

من جديد، أعادت هيئة النزاهة، مدير شركة كي كارد، بهاء عبد الحسين إلى السجن، ولكن في بيان لم يتم التطرَّق خلاله لاسم بهاء.

وحسب مصادر خاصّة أبلغت “إيشان”، فإن “الشخص المعني في بيان هيئة النزاهة هو بهاء عبد الحسين، مدير شركة كي كارد، ومالك قناة الرابعة، وقضيته تم فتحها مجدداً، ليُعاد إلى السجن”.

وفي بيانها الرسمي، قالت النزاهة، إنها “استردَّت مبلغاً مقداره (15,154,745,000) مليار دينار من المدير المفوض لإحدى شركات الدفع الالكتروني سابقا”، دون أن تسمّي الشركة.

وحسب البيان، فإن الملقى القبض عليه “متهم بقضية التهرب الضريبي من قبل الشركة عن طريق تقديم معلومات ناقصة، وإخفاء معلومات تتعلق بحساباتها للمدة من (2010 – 2017) كان يجب بيانها”، مشيراً إلى أن بهاء “اشترك مع موظفين في الهيئة العامة للضرائب بإلحاق ضرر بالمال العام، ممثلا بوزارة المالية، مبلغ مقداره (15,154,745,000) خمسة عشر مليارا  ومئة وأربعة وخمسين مليون دينار”.

وعبد الحسين تم إلقاء القبض عليه في 17 أيلول عام 2020، على يد لجنة مكافحة الفساد (لجنة أبو رغيف) التي شكّلها رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، قبل أن يُطلق سراحه في 5 كانون الأول عام 2022، بسبب إصدار القضاء أمراً يقضي بإلغاء اللجنة، وعلى إثر ذلك تم بُطلان جميع القضايا”، بحسب ما حصلت “إيشان” على معلومات من مختّصين تؤكد ذلك.

وتضمنت المعلومات، أن “الجريمة بحق بهاء عبد الحسين قد بقيت على الرغم من إلغاء لجنة أبو رغيف، والآن النزاهة أعادت التحقيق فيها، وألقت القبض عليه، إلا أنها لم تفصح عن التفاصيل لوجود تحقيقات إضافية”.

كما وأشار بيان النزاهة، إلى أن “الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جراء عدم التحاسب الضريبي، مؤكدة تحويل مبلغ (15,154,745,000) مليار دينار إلى حساب الهيئة العامة للضرائب – قسم كبار المكلفين”، لافتة إلى، أن “استمرار الهيئة العامة للضرائب بطلب الشكوى بحق المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه؛ لعدم تسديد الفوائد المترتبة على المبلغ”.

ولفتت الدائرة إلى “فرد دعوى خاصة بالمتهمة المدانة المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتاب إلى (5) مصارفتشير إلى أن الشركة المذكورة متحاسبة ضريبيا لغاية العام 2019؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدماستيفاء الآلية اللازمة والمتبعة في التحاسب الضريبي، وذكرت أن المتهمة المدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثة من موظفيها الذينتمت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”.

وتشير معلومات صحفية إلى أن “بهاء عبد الحسين هو مالك قناة الرابعة أيضاً، واعتقاله مجدداً سيفتح الباب أمام مصادر تمويل القناة، مايهدد بإغلاقها”.

وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، قد أصدرت في 24 كانون الثاني عام 2021، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، إحدى شركات القطاع الخاص، بهاء عبد الحسين.

وأظهرت وثيقة صادرة عن القضاء آنذاك، أنه “بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة، صدر حكم محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالسجن لمدة أربع سنوات بحق المتهم (بهاء عبد الحسين عبد الهادي) مدير شركة كي كارد وفق احكام المادة 310 من قانون العقوبات”.

وأضافت: “كما تم فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار (7 آلاف دولار تقريباً) عن موضوع إعطاء رشى للمتهم أحمد عبد الجليل رئيس هيئة الوطنية السابق”.

وحسب اعترافات بهاء عبد الحسين للجنة أبو رغيف الملغية، فإنه “استحوذ على 70 بالمئة من أسهم الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد)، بعد دفع رشى للموظفين، وإبقاء 30 بالمئة لمصرفي الرشيد والرافدين دون استحصال اجازة من البنك المركزي”.

واعترف عبد الحسين، آنذاك، بأن “دخول وخروج الاموال لهذه الشركة لم تكن تخضع لأي رقابة من البنك المركزي او وزارة المالية حيث كان يتم سحب الاموال من خلال منافذ من اي دولة حتى وصلت اجهزة السحب لتنظيم داعش خلال سيطرته على بعض المناطق ( 2014 -2017 )”.

وحسب تسريبات الاعترافات السابقة، فإنه “استخدم أجهزة عديدة بعمليات غسيل الاموال وتهريبها الى الخارج، كما كان يقوم بتشغيل اموال رواتب المتقاعدين والمضاربة بها في سوق العملة قبل اطلاق توزيعها”.

وتوضّح المعلومات، أن “عبد الحسين أنشأ شبكة عنكبوتية لتهريب الاموال عبر إيداعها بأكثر من حساب وتحويلها من حساب لآخر لإخفاء عملية التهريب”.

وتم بطلان هذه الاعترافات والقرارات، بعد حكم بات وملزم من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بإلغاء لجنة أبو رغيف.

وذكرت المحكمة في بيانها في 7 آذار عام 2022، أن “هيئة النزاهة من الهيئات المستقلة دستورياً بموجب أحكام المادة (102) من دستور جمهورية العراق، وأن الغاية من وجودها هو مكافحة الفساد والوقاية منه، ولا يجوز نزع اختصاصاتها بأمر ديواني، لأن ذلك يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل”.

وحسب قرار المحكمة، فإن السبب الرئيسي بإلغاء اللجنة، “هو أن العامل الرئيسي لمكافحة الفساد يتمثل بضرورة وجود إرادة سياسية لمواجهته من خلال استئصال أسبابه وتصفية الآثار المترتبة عليه، وأن الفساد اذا كان هامشياً فإن ذلك يدل على وجود إرادة سياسية قوية تؤمن برفعة الوطن وخير المواطن، أما انتشار الفساد فإنه يدل على ضعف تلك الإرادة وعدم امتلاكها القدرة على بناء الوطن بشكل صحيح”.