قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، إن الجدل الذي أثير بشأن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين على قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، من قبل البنك المركزي العراقي ونشرها في جريدة الوقائع، أثار ضجة واسعة في الرأي العام، معتبراً أن بعض الأطراف تعمل على “شيطنة الحكومة” عبر تضليل الحقائق.
وتساءل السوداني، خلال لقاء متلفز، عن وجود أي قرار حكومي بهذا الشأن، قائلاً: “هل يوجد قرار من الحكومة لإدراج الحزبين في قائمة الإرهاب؟ هل صدر قرار من مجلس الوزراء أو من مجلس الأمن الوطني؟ هل وقعه رئيس الوزراء؟”.
وأوضح أن اللجنة المعنية بمكافحة غسل الأموال، برئاسة نائب محافظ البنك المركزي، تتلقى عشرات المخاطبات من نظيراتها في باقي الدول، تتضمن أسماء وكيانات مشمولة بقرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن ما جرى يتعلق بتنفيذ قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وبيّن أن السياق المتبع في التعاطي مع هذه القوائم هو التعامل مع الكيانات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، مضيفاً أن “ما حدث هو أن القائمة أُرسلت بالكامل إلى جريدة الوقائع العراقية دون فرز”.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتبنى أي موقف ضد حزب الله، مشدداً: “بالعكس، نحن ندعم كل حركات التحرير ضد العدوان والاحتلال وسياسات الظلم التي تستهدف الشعوب العربية، ولدينا مواقف لا يُزايدنا عليها أحد”.
وأضاف أن ما حدث كان خللاً إدارياً، وقد وُجّه بفتح تحقيق في ملابساته، مؤكداً أن أسبابه ستُكشف.
وأثار الجدل الذي رافق نشر قرار في جريدة الوقائع العراقية تضمّن تصنيف حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية منظمات إرهابية، ومنع تداول أي أموال تعود إليهما، ثم إعلان لجنة “تجميد أموال الإرهابيين” وقوع خطأ في النشر، موجة من الجدل في العراق.
وكان محافظ البنك المركزي وجه في وقت سابق كتاباً عاجلاً طالب فيه بحذف فقرات تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأحزاب والكيانات الدولية التي وردت خطأ ضمن القائمة.
أتى ذلك، بعدما أعلنت لجنة “تجميد أموال الإرهابيين” الحكومية أن ما صدر حول تجميد أموال تعود لكيانات مصنفة إرهابية، كان قراراً خاطئاً، ولم تتم مراجعة كافة اللائحة التي ضمت نحو 24 كياناً بينهم حزب الله والحوثيون.
بعدها وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.
