اخر الاخبار

ترامب يكلفُ تاجراً يهودياً بملف إيران والشرق الأوسط.. هذه سيرته

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي...

النقل: 25 ألف مركبة خاصة و350 باصاً لنقل الزائرين

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، مشاركة 25 ألف مركبة...

اتفاق غزة قابل للانهيار.. مفاوضات إضافية تبدأ قريبا

مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة...

اليوم.. 4 مواجهات في دوري نجوم العراق

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة 16 من دوري نجوم...

مسبار: حديث الشرع عن العراق مجتزأ من كلمة ألقاها حينما كان “جولاني”

مقطع فيديو تتداوله حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي إكس...

ذات صلة

السوداني يرفض استقالات وزراء حزب الحلبوسي من الحكومة

شارك على مواقع التواصل

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاثنين، عن رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة.

وقال العوادي في بيان ورد لموقع “إيشان”، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رفض الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة”، مبينا ان “الوزراء سيعاودون لمباشرة أعمالهم التنفيذية خدمةً لأبناء شعبنا الحبيب”.

وأضاف أن “ذلك جاء تأكيداً على منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاماً مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره، بما لا يؤثر في التماسك المجتمعي، ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة الهادف لدفع عجلة البناء والتنمية”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، قرارا “باتا وملزما” بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب.  كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، بحسب بيان للمحكمة.

وعلى خلفية ذلك القرار، قدّم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة الاتحادية العراقية، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في البرلمان.

وقال حزب “تقدم” برئاسة الحلبوسي، في بيان: إن الوزراء الثلاثة الذين ينتمون إليه، وهم وزير التخطيط محمد التميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، قدموا استقالة جماعية، ردا على إنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب.

واعتبر الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي فيه “خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح”.