استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وفداً من أهالي محافظة المثنى، بضمنهم آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي، حميد الياسري، وأكد لهم أن “الحكومة لن تسكت عن أي فساد، وأبوابها مفتوحة للمواطنين”.
وذكر بيان مكتبه الإعلامي، أن السوداني “استمع، في مستهلّ اللقاء، إلى شرح مفصل من الوفد عن الواقع الخدمي والاجتماعي وأهمّ المشاريع الخاصة بالمحافظة، وملاحظاتهم عن أداء الحكومة المحلية ومظاهر الفساد والمحاصصة وتنفيذ المشاريع بكلف عالية، فضلاً عن الحاجة الكبيرة لمشاريع أخرى تعالج المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة”.
وأكد السوداني بحسب البيان، أن “دعم العملية السياسية والاستقرار والأمن مسؤولية الجميع، سواء كانوا قوى سياسية من خلال أدائها أو مواطنين بمشاركتهم المستمرة فيها، وتسجيل الملاحظات عليها”، مشيراً إلى أن “التداول السلمي للسلطة هو العامل الأساس في البناء السياسي، وأن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع”.
وشدد على أن “انتقاد ظاهرة الفساد ومواجهتها يجب أن تكون ضمن السياقات الدستورية والقانونية، وأن إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية هو أهم تحدياتنا، لأن شرعية أي نظام سياسي تكون من خلال علاقته بشعبه”، مؤكداً اطلاعه على “الواقع الخدمي للمثنى بجميع تفاصيلها؛ كونها من المحافظات الأشد فقراً، وأن الجزء الأكبر من مشاريع المحافظة تُشرف عليه الحكومة لأنها ضمن مشاريع الوزارات”.
وأوضح السوداني أن “مجالس المحافظات جاءت عن طريق انتخابات خاضها أبناء المحافظة، وأن على الجميع احترام خيارات المواطنين، مؤكداً عدم السكوت والمجاملة عن أي فساد في المال العام، ولكن من خلال السياقات القانونية، وأن أبواب الحكومة مفتوحة للمواطنين ولن تتخلى عن دورها في متابعة أداء المحافظين”.
وأشار إلى “وجود لجان متابعة في جميع المشاريع، وأن شكاوى الفساد يجب أن تكون مدعومة بالوثائق”، مؤكداً “توجيهاته السابقة بنبذ المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لاختيار المسؤولين”.
ووجه السوداني بتشكيل “لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء”.
كما وجه بإرسال “لجنة فنية برئاسة رئيس فريق الجهد الهندسي وفريق المتابعة لزيارة المحافظة وتشخيص مواطن الخلل في تنفيذ المشاريع الخدمية، كذلك وجه وزارة التربية لمتابعة المدارس المكتملة، التي لم تُستلم بسبب إشكالات إدارية وقانونية”.
