أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أثناء رعايته للمؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية، عن وضع بند في الموازنة لدعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى في العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته، صباح اليوم الأحد، وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستمر أعماله للمدة من 26-28 تشرين الثاني الجاري”.
وأكد السوداني، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، بحسب البيان “اهتمام الحكومة بالخطط والمشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في بناء خطة وطنية خمسية للتنمية، تتناسب وحاجة العراق إلى تنمية حقيقية مبنية على أسس سليمة”.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بـ”وزارة التخطيط، في الإعداد لهذه الوثيقة المهمة، وجهود الخبراء المساندين للوزارة، كما ثمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية، على دعمهم جهود الحكومة العراقية”.
وبيّن السوداني إن “حجم التحديات، يتطلب خططاً متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد”، لافتاً إلى أن “العراق شهد انقطاعاً تنموياً منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب”.
وتابع “عملت حكومتنا على إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، والانطلاق في خططها التنموية”، مبيناً أن “الحكومة رفعت وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا”.
وأكد أن “الحكومة أولت اهتماماً بالمشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها مشاريع البنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وغيرها”، متابعاً “يجب توفير أفضل الظروف لتحقيق أهداف الخطة الخمسية من قبل الجهات المعنية بتنفيذها، بما فيها المحافظات”.
وتابع السوداني: “دعمت حكومتنا، مع بداية عملها، المحافظات، عبر الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي نجحت في تغيير الكثير من المسارات، وظهرت نتائجها خلال سنة واحدة من عمر الحكومة”، مشيراً إلى أن “مجالس المحافظات الجديدة ستمثل إضافة نوعية للعمل، لذلك حرصنا على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات، لتحظى كل محافظة بممثلين عنها، يتكامل عملهم مع المحافظ”.
ولفت إلى إن “الأوان آن لتكون خطة التنمية الجديدة، ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي”، مؤكداً أن “الحكومة وضعت أساسات للتنوع الاقتصادي، ومن بينها تأسيس الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد”.
وأشار السوداني في كلمته إلى “إطلاق المبادرات التي تستهدف تغيير نمط الاقتصاد الريعي، كمبادرة (ريادة) التي تساعد الشباب في استثمار أفكارهم بقطاعات منتجة”، مبيناّ أن “الموازنة الثلاثية تضمنت بنداً خاصاً لدعم القطاع الخاص من خلال منحه ضمانات سيادية، ستسهم في تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار في البلد”.
وتابع السوداني: “نعمل بجد لدعم القطاع الخاص، واستكمال تشكيل مجلس تطويره، فهو يمثل الشريك الأساسي للقطاع الحكومي، وإذا نجحنا في تحقيق التنوع الاقتصادي، ووفرنا بيئة استثمارية خصبة، وأدخلنا القطاع الخاص بقوة في المشهد التنموي، فإن واقع الحال سيتغير”، لافتاً بالقول: “ماضون في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية بين العراق وبلدان العالم، مبنية على أسس المصالح المتبادلة”.
وشدد على أن “الحكومة عملت على إصلاح القطاع المصرفي والمالي، عبر أتمتة جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والخدمية، وشرعنا بأتمتة العمل في المنافذ الحدودية، والتأسيس للتحول نحو استخدام الدفع الإلكتروني، في جميع التعاملات السوقية والتجارية، ويجب أن تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحول الرقمي، من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة، ونحتاج إلى بيانات ومؤشرات تنموية سليمة من أجل إنجاح الخطط التنموية، وهذا يتطلب إجراء إحصاء دقيق وشامل للسكان وأماكن سكنهم وبيئات عملهم”.
وقال السوداني: “قررنا إجراء التعداد السكاني في العام المقبل 2024، ووجهنا بتوفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية لإنجاحه”، لافتاً إلى أن “خطة التنمية الخمسية، ينبغي أن تضع مساحة لتحقيق الحكم الرشيد، وتضع الآليات المناسبة لمحاربة الفساد، وتجفيف منابعه حيثما كانت، وأن وجود خطة خمسية للتنمية، قابلة للتحقق، يشير إلى حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويجب أن تنعكس نتائج الخطط التنموية إيجاباً على الشرائح الهشة في المجتمع، من خلال توفير السكن والتعليم، والصحة، وتحسين مستوى الدخل، وتقليل آثار التغيرات المناخية”.
وشدد بالقول أن “الحكومة عملت خلال عامها الأول، على خفض نسب الفقر والبطالة، عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين السلة الغذائية، والاهتمام بمشاريع الصحة والتعليم، والخدمات والبنى التحتية، والعمل على عدم توريث الفقر بين الأسر الفقيرة، وإنشاء صندوق دعم المناطق الأشدّ فقراً”.
