دخلت مرحلة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ، اليوم الجمعة (15 كانون الاول 2023)، استعدادًا لانطلاق عملية التصويت لانتخابات مجالس المحافظات.
والصمت الانتخابي هو فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
وستكون انتخابات التصويت الخاص “للعسكريين” في يوم السبت 16 كانون الاول، لذلك بدأ الصمت الانتخابي اليوم الجمعة، عند الساعة السادسة صباحا وسينتهي مع اغلاق اخر صندوق تصويت في 18 كانون الاول في التصويت العام.
وتؤكد مفوضية الانتخابات ان عدم الالتزام بالصمت الانتخابي يعتبر بمثابة الخرق للدعاية الانتخابية وينضوي تحت مفهوم الخرق للدعاية الانتخابية وبالتالي سيتحمل المسؤولية القانونية والجزاء المترتب على هذه المخالفة يخضع لتقدير مجلس.
ودعا رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الخميس، المؤسسات الإعلامية كافة إلى أن تمارس دورها الوطني في دعم التجربة الانتخابية وتعزيز الديمقراطية في البلاد، وتلتزم بـ “الصمت الانتخابي”.
وقال المؤيد قبل ساعات من الصمت الانتخابي إن “الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية ستأخذ على عاتقها متابعة ورصد المؤسسات الإعلامية ومدى التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة خلال الصمت الانتخابي وأيام التصويت الخاص والعام”.
وأكد أن “المؤسسات الإعلامية يقع على عاتقها مسؤولية وطنية واجتماعية في دعم العملية الانتخابية وتثقيف الناخبين بآلية الانتخاب وأماكن التصويت”، محذراً من “أي ترويج أو نشر يدعم قائمة أو مرشح بعينه خلال فترة الصمت الانتخابي والذي يعتبر خرقاً لقواعد البث الإعلامي”.
