اخر الاخبار

البابا فرنسيس يحذر من الذكاء الاصطناعي: سلاح فتاك وقد يحمل ظلما

أصبح البابا فرنسيس أول بابا للفاتيكان يلقي كلمة أمام...

السوداني “يركّز” على المثنى ويخصص زيادة مالية لتطوير القطاع الصحي في المحافظة

وافق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني على توصيات رفعها...

لا تخرجوا في الظهيرة.. الأنواء الجوية تحذّر: التعرض المباشر لأشعة الشمس يتلف الجلد والعين

حذّرت الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، المواطنين من التعرض المباشر...

البيئة تسلّم متحدث الكهرباء مهام الناطق باسم مبادرة دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

قررت وزارة البيئة، تسمية المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد...

تونس تلغي شرط تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين إلى أراضيها

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بقرار تونس الخاص بإلغاء...

ذات صلة

الصناعة تدرس إعادة تأهيل 295 مصنعاً: بعضها سيطرح للشراكة مع القطاع الخاص

شارك على مواقع التواصل

 

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن خطة دراسة واقع 295 من المصانع المتوقفة لديها، مشيرةً إلى أنَّ إعادة التأهيل بدأت بالفعل لعدة معامل بينها الحديد والصلب والأدوية وغيرها.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح صحفي، أنَّ “أولى خطوات الإصلاح والتطوير هو التركيز على الصناعات الستراتيجية المهمة التي تشمل الحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة والأدوية والكبريت والفوسفات والإسمنت، إضافة إلى الصناعات الكيمياوية والكهربائية”.

وأضافت الجبوري أنَّ “وزير الصناعة خالد بتال النجم شكل لجنة لدراسة واقع حال المصانع التابعة إلى الوزارة والبالغ عددها 295 مصنعاً”، مشيرةً إلى أنَّ “104 من تلك المصانع متوقفة بشكل كامل، وندرس إمكانية إعادة تأهيلها من عدمها”.

وأكدت أنَّ “الدراسة خلصت إلى أنَّ بعض المصانع لا يمكن إعادة تأهيلها، وبعضها بلا جدوى لانتهاء عمرها الافتراضي والتكنولوجيا التي كانت تعمل بها خطوطها الإنتاجية، ما حدا بالوزارة إلى التوجه إلى طرحها على الشراكة مع القطاع الخاص”، لافتة إلى “طرح المعامل المتوقفة إلى الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص على وفق قانون الشراكة الخاص بوزارة الصناعة”.

بدوره، قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، كاظم الفياض، لـ”الصباح”: إنَّ “ملف الصناعة تعرض إلى إهمال كبير جداً، خاصة بعد العام 2003، بالإضافة إلى فتح الحدود على مصراعيها لدخول جميع المواد القادمة من دول الجوار الإقليمية والأجنبية”.

وأوضح الفياض أنَّ “الاستيراد تسبّب في تردي الواقع الصناعي، بعد إغراق السوق المحلية، ما أدى إلى توجه المواطنين نحو المواد المستوردة، برغم أنَّ بعضها رديء ودخل من دون الخضوع للمواصفات القياسية العراقية”، مبيناً أنَّ “بعض هذه المواد لا تدخل أسواق الكثير من الدول ولا تباع إلى مواطنيها”.