يشهد ملف الاتجار بالبشر تصاعدًا مقلقًا على المستويين العالمي والمحلي، إذ كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق عن تسجيل أكثر من 2300 ضحية خلال ثلاث سنوات فقط، وسط تنامٍ لأساليب الاستغلال وازدهار شبكات الجريمة المنظمة، في ظل تحديات قانونية وأمنية مستمرة.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، في بيان إن “أحدث الإحصاءات تشير إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر تجاوز 28 مليون شخص حول العالم خلال عام 2024، بزيادة قدرت بنسبة 12% عن عام 2023”.
وأضاف أن “صور الاتجار بالبشر العالمية تركزت بين العمل القسري بنسبة 50%، والاستغلال الجنسي بنسبة 38%، فيما تمثل الأنماط الأخرى كالزواج القسري والاتجار بالأعضاء نحو 12% من الحالات المسجلة”، مبيناً أن “البيانات تشير إلى أن النساء والفتيات يشكلن حوالي 65% من الضحايا، فيما يمثل الأطفال نحو 25%، ما يعكس هشاشة هذه الفئات أمام مخاطر الاتجار، خاصة في مناطق النزاعات والكوارث الإنسانية”.
وأوضح الغراوي، أن “ضحايا الاتجار بالبشر في العراق للأعوام 2022 – 2023، و2023 – 2024 بلغوا 2300 ضحية وقد تم تسجيل نسبة زيادة مقدارها 18% في عام 2023 مقارنة في عامي 2024 ولم تعلن أية احصائيات رسمية لعام 2025 لغاية هذه اللحظة”.
وأكد الغراوي، أن “أبرز أنماط الاتجار في العراق تركزت في العمل القسري ضمن قطاعات الزراعة والبناء والخدمات المنزلية، إلى جانب التسول القسري واستغلال الأطفال والنساء في أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى بيع الأعضاء البشرية”.
ولفت الغراوي، إلى أن “السلطات العراقية المختصة تمكنت في عام 2024 من إلقاء القبض على أكثر من 1,800 شبكة ومجرم متهمين بجرائم الاتجار بالبشر والتسول بما في ذلك تفكيك شبكات إجرامية دولية واعتقال 162 متهماً بقضايا بيع الأعضاء البشرية، وتسجيل 158 ضحية للاتجار بالبشر، تم ايداعهم في دور الحماية”.
وأضاف أنه “على الرغم من أن العراق قد أقر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، وأنشأ لجانًا وطنية متخصصة ومراكز لإيواء الضحايا، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، فقد أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 إلى أن العراق ما زال مدرجاً ضمن (الفئة الثانية تحت المراقبة)، ما يدل على استمرار الحاجة إلى تعزيز قدرات إنفاذ القانون، وتوسيع نطاق التحقيقات، وزيادة الجهود في ملاحقة المتاجرين، وحماية حقوق الضحايا”.
وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان العراقي والسلطات المختصة، بـ”ضرورة تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع البروتوكولات الدولية، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر. كما تدعو إلى تعزيز التنسيق بين السلطات العراقية والمنظمات الدولية من أجل ملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتقديم الحماية الشاملة للضحايا، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وتعزيز اليات الإنذار المبكر”.
