أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح 500 مشمول بقانون العفو العام، فيما أكدت وضع خطة استراتيجية لخفض اكتظاظ السجون نهاية العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته منصة “إيشان”، إن “قرارات إطلاق سراح النزلاء تأتي من قبل مجلس القضاء الأعلى، أما دور وزارة العدل فهي جهة إيداع”، لافتا إلى أن “عملية إطلاق سراح المسجونين تتم بعد أن يكتسب قرار إطلاق السراح الدرجة القطعية من قبل القضاء، وبعدها تقوم وزارة العدل برفع كتاب للتأكد من سلامة المسجون قانونيا على أن لا يكون مطلوباً على ذمة قضية أخرى، ومن بعدها تتم عملية اطلاق سراحه”.
وأشار إلى أن “الوزارة قامت بإطلاق سراح 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام”، متوقعا “تسارع الإجراءات خلال الفترة المقبلة داخل المحاكم ووزارة العدل لشمول أعداد كبيرة بقانون العفو العام”.
وأضاف أن “عملية اطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام ستسهم بتقليل الاكتظاظ داخل السجون”، مبينا أن “منتصف هذا العام سيشهد انخفاضا كبيرا في عدد النزلاء داخل السجون”.
وأوضح أن “الوزارة وضعت خططاً استراتيجية وفق مدد زمنية ووفقا للموازنة والتخصيصات لإصلاح السجون”، مؤكدا أنه “وحسب هذه الخطة سيتم الانتهاء من عملية الاكتظاظ واستيعاب أعداد كبيرة من النزلاء نهاية العام الحالي”.
وتابع أن “الخطة تضمنت مجموعة إجراءات منها افتتاح أقسام إصلاحية في ميسان والديوانية، وإجراء توسعة في نينوى وبغداد، فضلاً عن توسيع سجن بغداد المركزي، وتعزيز التصنيف داخل الأقسام الإصلاحية من الناحية الصحية والأمنية والاجتماعية بما يلائم معايير حقوق الإنسان العالمية”.
