في مشهد قد يحمل دلالات سياسية وأمنية متناقضة، شهد العراق يومًا مفصليًا جمع بين استقبال وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة التي يقبض عليها أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، وبين الإعلان عن ضربة أمنية موجعة لداعش الإرهابي (أسرة الجولاني والشيباني السابقة)، حيث أعلنت القوات الأمنية قتلها لـ”أبو خديجة”، والي العراق والشام في تنظيم داعش، ونائب الخليفة السابق.
ويوم أمس الخميس، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أسعد الشيباني، وقد سبقه بتغريدة يعلن فيها مقتل واحد من أبرز المطلوبين الخطرين الذين يعملون ضمن تنظيم داعش الإرهابي، فيما نظمت العمليات المشتركة مؤتمراً كشفت فيه عن تفاصيل مقتل والي العراق والشام، الذي عمل بما يسمى بمنصب نائب الخليفة، وإدارة العمليات الخارجية للتنظيم الإرهابي.
زيارة الشيباني، الأولى منذ سقوط نظام الأسد، جاءت في توقيت حساس، حيث تعيد بغداد ودمشق ترتيب أوراقهما بعد سنوات من التوترات والصراعات الإقليمية.
الشيباني، الذي يمثل حكومة سورية جديدة تقود مرحلة ما بعد الأسد، التقى المسؤولين العراقيين في إطار جهود إعادة فتح المعابر الحدودية وتعزيز التنسيق الأمني والتجاري، وسط تحديات سياسية داخلية وخارجية تعصف بالمنطقة.
في المقابل، جاء الإعلان عن تصفية “أبو خديجة” في عملية دقيقة نفذتها القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي، حيث كان الإرهابي المستهدف يشغل دورًا محوريًا في إعادة ترتيب صفوف داعش، خاصة في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا.
مصادر أمنية أكدت أن العملية جاءت بعد تتبع طويل، في خطوة تعكس استمرار الحرب ضد بقايا التنظيم الإرهابي، حتى مع انشغال المنطقة بملفات سياسية أكثر تعقيدًا.
التزامن بين الحدثين يثير تساؤلات حول مدى ارتباط الحراك السياسي بالضربة الأمنية، وهل جاء ذلك في إطار تفاهمات غير معلنة بين العراق وسوريا والقوى الإقليمية والدولية.
فبينما تسعى بغداد لتعزيز استقرارها الأمني، لا تزال دمشق تبحث عن موطئ قدم جديد في الخارطة السياسية لما بعد الأسد، في ظل توازنات دولية حساسة.
في المشهد الأوسع، تتباين التحليلات بين من يرى أن زيارة الشيباني ومقتل “والي العراق والشام” ليسا سوى مصادفة، وبين من يعتبرهما جزءًا من تحركات أوسع تهدف إلى إعادة رسم حدود النفوذ في المنطقة، حيث لم يعد الملف الأمني منفصلاً عن الحسابات السياسية التي تتغير مع كل تطور على الأرض
