كشف موقع المونتور أن الفرنسي أدريان غيهال، المعروف بـ”أبو أسامة الفرنسي” والذي أعلن باسم تنظيم “داعش” تبنّي هجوم نيس عام 2016، سيُحاكَم في العراق إلى جانب 46 فرنسيًا آخرين نُقلوا من سوريا قبل شهرين.
غيهال والآخرين يخضعون حاليًا لتحقيقات بشأن تورطهم في جرائم ارتكبها التنظيم داخل العراق.
وهجوم نيس وقع في 14 تموز 2016، عندما قام مسلّح بقيادة شاحنة كبيرة ودهس حشوداً من الناس الذين كانوا يحتفلون بالعيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل) على كورنيش “برومناد ديز آونغليه”. أسفر الهجوم عن مقتل 86 شخصًا وإصابة أكثر من 400 آخرين، وكان أحد أكثر الهجمات دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم بعد وقت قصير.
أدناه نص التقرير كما ورة في المونتور:
قال مصدر مقرّب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، إن أدريان غيهال، الذي أعلن باسم تنظيم داعش تبنّي هجوم نيس عام 2016، سيُحاكَم في العراق إلى جانب 46 فرنسيًا آخر نُقلوا مؤخرًا من سوريا.
وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخوَّل بالتحدث إلى وسائل الإعلام:
“أدريان غيهال، المعروف باسم أبو أسامة الفرنسي، لا يزال قيد التحقيق”.
وأوضح المصدر أن غيهال “نُقل إلى العراق قبل شهرين مع 46 فرنسيًا آخرين ستُجرى محاكمتهم هنا”.
ويُعدّ غيهال أحد قدامى الشبكات الجهادية الفرنسية، واشتهر عندما تم التعرف على صوته باعتباره الشخص الذي أعلن مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية عن هجوم يوليو/تموز 2016 الذي أسفر عن مقتل 86 شخصًا في مدينة نيس الفرنسية.
ويُعتقد أنه من بين أخطر عناصر الجماعة الفرنسية المنخرطة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان “خلافته” المزعومة تمتد على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا قبل انهيارها عام 2019.
انضم غيهال إلى التنظيم عام 2015، واعتُقل في مدينة الرقة السورية في أيار/مايو 2018.
أمضى سنوات في السجون الكردية في سوريا قبل أن يُنقل إلى العراق في تموز/يوليو الماضي، مع 46 فرنسيًا آخرين يخضعون للاستجواب حول تورطهم المزعوم في جرائم ارتكبها التنظيم في العراق.
«التحقيقات مستمرة»
قال المصدر العراقي:
“التحقيقات ما زالت جارية مع الفرنسيين الـ47″،
مضيفًا أن “جميعهم ثبت أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية”.
لكن محامي غيهال، إتيان مانجو، قال إن موكله
“لم تطأ قدماه العراق قط. ليس له أي علاقة بهذا البلد”.
وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية من فرنسا:
“لا معنى لمحاكمته هناك”.
الأسبوع الماضي، قالت المخابرات الوطنية العراقية إن المشتبه بهم “مطلوبون للقضاء العراقي لتورطهم في جرائم إرهابية ارتُكبت في العراق”.
وقد أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق أشخاص أدينوا في قضايا إرهاب، بينهم مئات المقاتلين الأجانب — بعضهم اعتُقل في سوريا ونُقل عبر الحدود.
وفي عام 2019، حكمت المحاكم على 11 فرنسيًا بالإعدام، ثم خُفّفت أحكامهم لاحقًا إلى السجن المؤبد، بحسب مصدر قضائي.
وفي عام 2024، وبعد انتهاء مهمة الهيئة الأممية التي كانت تحقق في جرائم التنظيم، أنشأ العراق “المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي” (NCIJC) لجمع الأدلة وتوثيق جرائم التنظيم.
ويعمل المركز كنقطة اتصال رئيسية مع الجهات القضائية الأجنبية التي تحقق في الجرائم المزعومة.
وحذّر مانجو من أن فرنسا تبدو وكأنها تنقل محاكمات رعاياها إلى دولة ثالثة “لا يزال حكم الإعدام مطبقًا فيها”.
وقال إن حقوق موكله لا يمكن ضمانها إلا بإعادته إلى فرنسا لمحاكمته هناك.
وفي فرنسا، التي تعرضت لسلسلة هجمات جهادية خلال العقد الأخير، تُعدّ إعادة المشتبه بهم من التنظيم وأفراد عائلاتهم قضية حساسة للغاية.
ومنذ عام 2019، أعادت فرنسا فقط 179 طفلًا و60 امرأة، كان معظمهم محتجزين في مخيمات اعتقال في سوريا.
