قال مسؤولون، الجمعة، إن العراق سيستأنف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن توقفت الصادرات لأكثر من عامين.
ويُعد استئناف الضخ، الذي يبدأ يوم السبت، خطوة نحو تعزيز عائدات العراق النفطية وتثبيت العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم الكردي، رغم استمرار الخلافات بشأن تقاسم الإيرادات وإدارة الحقول.
وكانت الصادرات قد توقفت في أوائل عام 2023 بعد أن حكمت غرفة التجارة الدولية لصالح العراق في قضية تحكيم بشأن تصدير النفط بشكل مستقل من قبل حكومة إقليم كردستان. وفشلت عدة محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق لاستئناف التصدير.
وقال علي نزار الشطري، رئيس شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، لوكالة أسوشييتد برس، إن الضخ سيبدأ في الساعة السادسة صباحاً يوم السبت، على أن تكون الكمية المتفق عليها 240 ألف برميل يومياً.
وأوضح أن ما بين 180 إلى 190 ألف برميل ستُصدّر فعلياً، بينما سيُستخدم نحو 50 ألف برميل محلياً داخل الإقليم الكردي.
ويأتي الاستئناف بعد اتفاق ثلاثي بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات النفطية الدولية العاملة هناك. وأشار الشطري إلى أن الشركات العاملة في إقليم كردستان ستحصل على 16 دولاراً لكل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل.
وأضاف أن الولايات المتحدة دعمت الاتفاق وراقبته عن كثب، وأن اتفاق تصدير النفط بين العراق وتركيا يمتد حتى تموز/يوليو 2026، وستجري مناقشات مع أنقرة بشأن تجديده.
ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالاتفاق في بيان، قائلاً إنه “سيحقق فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين”.
وأعلنت شركة النفط والغاز النرويجية DNO ASA أنها تلقت تعليمات للاستعداد لبدء تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا ابتداءً من السبت، لكنها أوضحت أنها لن تصدّر النفط مباشرة، بل ستبيعه لمشترين يتولون نقله إلى خط التصدير.
وقال بيجان موسافار-رحماني، رئيس مجلس إدارة الشركة التنفيذي، إن DNO أطلقت أيضاً برنامجاً كبيراً لتوسيع الإنتاج وتستبدل المعدات التي تضررت خلال هجمات الطائرات المسيّرة على حقولها في العراق في تموز/يوليو.
وكانت السلطات في بغداد وأربيل، عاصمة الإقليم الكردي، على خلاف طويل الأمد بشأن تقاسم عائدات النفط. ففي عام 2014 قرر الإقليم تصدير النفط بشكل أحادي عبر خط أنابيب مستقل إلى ميناء جيهان التركي.
وتصرّ السلطات الاتحادية في بغداد على أن تصدير النفط من الإقليم من دون المرور عبر شركة النفط الوطنية العراقية يُعدّ غير قانوني.
المصدر: أسوشييتد برس
