العراق “يغصُّ” بأنواع العطل: مصالح تتوقّف وموظفون “لا يعوضون” ساعات الدوام الرسمي

لا يكاد يمر أسبوع في العراق، من دون أن يحمل أحد أيامه عطلة، تشلّ العراقيين، وتجعل بعضهم “فرِحين”، وآخرين “متذمرين” خاصة مع توقف العمل في الدوائر الرسمية.

بحسب قراءة المختصين والباحثين، فإن العراق هو أكثر دولة تشهد تعطيلاً في الدوام الرسمي، فإذا لم تعلن الحكومة الاتحادية عطلة، فإنها تخوّل المحافظات والأقضية بجعل اليوم الذي تريده عطلةً رسمية.

وجاءت العطل الرسمية في العراق لعام ٢٠٢٤، على النحو التالي:

١ كانون الثاني، رأس السنة الميلادية

٦ كانون الثاني، عيد الجيش العراقي

١٠ نيسان ولمدة ثلاثة أيام، عيد الفطر

١ أيار، عيد العمال

١٦ – ٢٠ حزيران، عيد الأضحى

٢٦ حزيران، عيد الغدير

ووفق التوقعات، فإن رأس السنة الهجرية سيصادف يوم ٧ تموز

١٤ تموز، ثورة 14 (عطلة رسمية)

حسب التوقعات، فإن يوم ١٦ تموز سيصادف العاشر من محرم (عطلة رسمية)، والمولد النبوي الشريف يوم ١٥ أيلول

يوم ٣ تشرين الأول، العيد الوطني العراقي

يوم ١٠ كانون الأول، يوم النصر العراقي.

جميع هذه العطل هي رسمية، ومُحددة بقانون رسمي صوت عليه البرلمان في ٢٢ أيار ٢٠٢٤، ليتمتع العراقيون بها، دون حساب عطلة نهاية الأسبوع المحددة بيومي (الجمعة والسبت).

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي:

*السنة = 48 أسبوعا

*مجموع العطل الرسمية في السنة أيام (الجمعة والسبت) = 96 يوما

*مجموع المناسبات الرسمية في السنة = 22 يوما

*مجموع أيام العطل الرسمية في السنة = 118 يوما.

حسب المرسومي أيضاً، فإن هذه العطل “تضاف إليها المناسبات الدينية والعطل الاضطرارية كالمطر وارتفاع درجات الحرارة التي تعلنها الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي تقدر بحوالي 22 يوما في السنة، وهي الأعلى في العالم في حين توجد 8 عطلات رسمية في إنجلترا، وويلز، وهو ما يعتبر من أقل عدد العطلات في العالم”.

وتابع: “مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية يبلغ 140 يوما، كما ان مجموع أيام العمل السنوية يبلغ 225 يوما”، مشيرا الى ان “مجموع رواتب الموظفين بضمنهم التمويل الذاتي والعقود يبلغ 70 تريليون دينار”.

ولفت المرسومي الى، ان “معدل الرواتب في اليوم يبلغ 192 مليار دينار وهو ما يمثل الخسارة اليومية من تعطل الدوام، أما اجمالي الخسائر المالية من العطل غير الرسمية عدا الجمعة والسبت فقد يبلغ 4.224 تريليون دينار، واجمالي الخسائر المالية من العطل الرسمية وغير الرسمية عدا الجمعة والسبت يبلغ 8.448 تريليون دينار”.

وتضم أغلب المدن العراقية والأقضية، أضرحة للسادة والمعصومين، وإذا ما صادف ذكرى استشهاد أحدهم، فإن المحافظة تعلن عطلة رسمية تشمل الدوائر فيها جميعها، أو تكون مخصصة في ناحية أو قضاء معين، كما حصل مع مجلس محافظة بابل.

وقال بيان للمجلس اليوم الأربعاء، ورد لمنصة “إيشان”، إنه “صوت على تعطيل الدوام الرسمي في الحمزة الغربي فقط ليوم غد الخميس بمناسبة استشهاد حفيد العباس عليه السلام”.

وعلى عكس المرسومي، لا يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، خسائر يتكبدها العراق بسبب العطل الرسمية، فيما أشرَّ وجود “فوائد”.

وقال علي في حديث لـ “إيشان”: “لا تشكل العطل الرسمية في العراق على صعيد الدوائر الحكومية خسائر كبيرة بسبب أن معظم دوائر الدولة هي خدمية لا إنتاجية”.

وأوضح، أن “زيادة العطل الرسمية تؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء والازدحامات المرورية والوقود، بالمقابل لا توجد خسائر اقتصادية كبيرة تترتب على العطل لأن الدوائر خدمية فقط، وأغلب الدوائر التي بتماس مع حياة المواطنين الصحة النجدة وغيرها مستمرة في عملها”.

ولفت إلى أن “الخسائر الاقتصادية تأتي فقط بأن عدد ساعات العمل للموظفين تكون أقل مقابل نفس الرواتب،  وهذه لا تعتبر خسارة مباشرة”.