هاجم رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي، المحكمة الاتحادية العليا، ووصفها بأنها “تتجاوز حدود وضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين”، ملمّحاً إلى إمكانية تقديم مقترح قانونها في البرلمان.
وقال هادي في حديث لمنصة “إيشان”: “نحن كلجنة قانونية في مجلس النواب نرى العديد من التجاوزات على المجلس، ولم نمارس دورنا الرقابي ولم ندافع عن اختصاصاتنا الدستورية والتزمنا بمبدأ الفصل بين السلطات في قوانيننا”.
وأضاف: “لغاية الآن لم نشرع قانوناً متعلقاً بتنظيم شؤون السلطة القضائية الاتحادية من دون التشاور معها، وأخذ مقترحاتها “.
ورأى، أن “التجاوزات على اختصاصات المجلس جاءت من السلطة القضائية ونخص بالذكر المحكمة الاتحادية العليا”، مضيفاً أن “هذه المحكمة تجاوزت حدود وضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين وبدأت تصوغ النصوص مرة أخرى بعدم الدستورية بكلمات وأرقام”.
وأكمل: “عندما تقول إن نص المادة يقرأ بالنحو الآتي فإنها تكون قد حلّت محل المشرع، كما أن هذه المادة التي صاغتها المحكمة ستأخذ حكم قرار قضائي، فكيف لنا أن نعدلها مستقبلاً؟”.
ولفت إلى أن “تدخل المحكمة الاتحادية العليا في صياغة القوانين هو تجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات، فالقانون سيكون نتاج إرادة القضاء وليس المشرع، كما أن ذلك يتعارض مع مبدأ أمن القانوني”.
وأردف قائلاً: “استمرت المحكمة في تجاوز اختصاصاتها ولجأت إلى تعديل النص الدستوري ، حيث وصل الأمر إلى أننا نرى كلمات ومصطلحات في حيثيات قرارات المحكمة الاتحادية دون مبرر، من المفترض والمعمول به أن المحكمة الاتحادية تضم قضاة وخبراء في الشريعة والقانون لكن تكوين المحكمة الحالي يخالف ذلك”.
وقبل أن يختتم كلامه قال: “لا يوجد ما يمنع مجلس النواب بأن يقدم مقترح قانون المحكمة الاتحادية العليا ويأخذ بمشورة مجلس القضاء الأعلى الموقر، ولا يوجد إلزام بأن هذا القانون ينبغي أن يأتي مشروعه من الحكومة كما هو حال باقي مفاصل السلطة”.
