اخر الاخبار

البابا فرنسيس يحذر من الذكاء الاصطناعي: سلاح فتاك وقد يحمل ظلما

أصبح البابا فرنسيس أول بابا للفاتيكان يلقي كلمة أمام...

السوداني “يركّز” على المثنى ويخصص زيادة مالية لتطوير القطاع الصحي في المحافظة

وافق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني على توصيات رفعها...

لا تخرجوا في الظهيرة.. الأنواء الجوية تحذّر: التعرض المباشر لأشعة الشمس يتلف الجلد والعين

حذّرت الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، المواطنين من التعرض المباشر...

البيئة تسلّم متحدث الكهرباء مهام الناطق باسم مبادرة دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات

قررت وزارة البيئة، تسمية المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد...

تونس تلغي شرط تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين إلى أراضيها

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بقرار تونس الخاص بإلغاء...

ذات صلة

القانونية النيابية: المحكمة الاتحادية تتجاوز على الرقابة القضائية.. ندعو للمضي بقانونها داخل البرلمان

شارك على مواقع التواصل

هاجم رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي، المحكمة الاتحادية العليا، ووصفها بأنها “تتجاوز حدود وضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين”، ملمّحاً إلى إمكانية تقديم مقترح قانونها في البرلمان.

وقال هادي في حديث لمنصة “إيشان”: “نحن كلجنة قانونية في مجلس النواب نرى العديد من التجاوزات على المجلس، ولم نمارس دورنا الرقابي ولم ندافع عن اختصاصاتنا الدستورية والتزمنا بمبدأ الفصل بين السلطات في قوانيننا”.

وأضاف: “لغاية الآن لم نشرع قانوناً متعلقاً بتنظيم شؤون السلطة القضائية الاتحادية من دون التشاور معها، وأخذ مقترحاتها “.

ورأى، أن “التجاوزات على اختصاصات المجلس جاءت من السلطة القضائية ونخص بالذكر المحكمة الاتحادية العليا”، مضيفاً أن “هذه المحكمة تجاوزت حدود وضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين وبدأت تصوغ النصوص مرة أخرى بعدم الدستورية بكلمات وأرقام”.

وأكمل: “عندما تقول إن نص المادة يقرأ بالنحو الآتي فإنها تكون قد حلّت محل المشرع، كما أن هذه المادة التي صاغتها المحكمة ستأخذ حكم قرار قضائي، فكيف لنا أن نعدلها مستقبلاً؟”.

ولفت إلى أن “تدخل المحكمة الاتحادية العليا في صياغة القوانين هو تجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات، فالقانون سيكون نتاج إرادة القضاء وليس المشرع، كما أن ذلك يتعارض مع مبدأ أمن القانوني”.

وأردف قائلاً: “استمرت المحكمة في تجاوز اختصاصاتها ولجأت إلى تعديل النص الدستوري ، حيث وصل الأمر إلى أننا نرى كلمات ومصطلحات في حيثيات قرارات المحكمة الاتحادية دون مبرر، من المفترض والمعمول به أن المحكمة الاتحادية تضم قضاة وخبراء في الشريعة والقانون لكن تكوين المحكمة الحالي يخالف ذلك”.

وقبل أن يختتم كلامه قال: “لا يوجد ما يمنع مجلس النواب بأن يقدم مقترح قانون المحكمة الاتحادية العليا ويأخذ بمشورة مجلس القضاء الأعلى الموقر، ولا يوجد إلزام بأن هذا القانون ينبغي أن يأتي مشروعه من الحكومة كما هو حال باقي مفاصل السلطة”.