أوضح مدير مؤسسة المورد الإعلامية نجم القصاب، اليوم الأربعاء، تفاصيل استقدامه من قبل محكمة الرصافة بسبب “قضايا نصب وتشهير”، مؤكدا أن موظفاً في وزارة الداخلية، مديرية مكافحة المخدرات، يحاول ابتزازه، بسبب عقد إعلاني مع المديرية يعود لعام 2023.
وقال القصاب، في تصريح لمنصة “إيشان” إن “القضية تتعلق بمؤسسة وشركة المورد، وهي مؤسسة اعلامية اعلانية معتمدة بشكل رسمي من قبل نقابة الصحفيين العراقيين، ومسجل الشركات وعند المنظمات غير الحكومية ولديها إضبارة تحاسب ضريبي”.
وأضاف أنه “في عام 2023 وبالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية قامت مؤسستنا، مؤسسة المورد للإعلام والاعلان ،بالترويج والتثقيف من خطر ظاهرة المخدرات، هذه الآفة القاتلة، وذلك عن طرق الاعلانات المعتادة، (الفلكسات والشاشات الثابتة والمتحركة وغيرها)، وفي نهاية عام 2023، قامت المؤسسة بتصفية الحسابات الختامية لكي يأخذ كل ذي حق حقه، وتم التحاسب الضريبي مالها وما عليها”.
وتابع القصاب: “في عام 2024 قام احد الموظفين في قسم الاعلام يدعي بابتزازي، ومبتغاه الحصول على نسبة 50% من حقوق المؤسسة، وهو عمل غير شرعي ويتنافى مع العرف الاخلاقي والوظيفي والشرعي، وهذ ما جعلني أقدم شكوى للمراجع المختصة المدير العام حصراً، وعندها شكل المدير العام لجان تحقيقية وفق الأصول والضوابط، حينها رفعت الشكوى، الى مديرية الشؤون التابعة لوزارة الداخلية، وتم إعطاء إفادة الشهود والدلائل وقد تم استقدام كل من ذكر اسمه في الشكوى الذين اعترفوا بوجود عمل وانجاز، بكامل قواهم العقلية، امام الشهود لوجود دلائل واوراق ثبوتية تؤكد إدانته، مما اضطر للاعتراف أمام المدير العام ومدراء الاقسام، بأنه مدان لي لشهرين ونصف، وبعد اتمام المعاملة وترويجها وتأكيد مدير الحسابات على مبلغ المؤسسة ، أمام اللجان الحقيقية، تم رفع الشكوى لمحكمة قوى الأمن الداخلي الأولى في المنطقة الثالثة / الرصافة”.
وأكمل: “بعد استئناف حوالي ستة جلسات، تأكدت هذه المحكمة الحيادية النزيهة، من الوثائق والادلة والاوراق الثبوتية وافادة الشهود، برغم جميع الضغوطات والممارسات الاخرى ، حيث كانت المحكمة جريئة وشجاعة، وقد نطقت بالحق وبرأت الضابط الذي أحيل على المادة 240 من قانون العقوبات، وليس من صلاحيتها محاسبة او معاقبة الموظف المدني وبما ان المتهم موظف مدني تم احالة الملف بالكامل الى هيئة النزاهة، لوجود ملفات فساد ومخالفات مالية وادارية وقانونية”.
وبين أنه “استناداً للشكوى المقدمة من قبلي، وأثناء المرافعات قام المشكو المتهم بابتزازنا، بتقديم شكوى ضدي لدى دائرة النزاهة في الرصافة يدعي فيها بأني لا أملك مؤسسة للإعلان واني شخص وهمي، وانكر جميع خدماتنا المعروفة والمتفق عليها، ومن المتعارف عليه أن أي مركز للشرطة أو النزاهة أو أي محكمة أخرى، ضمن السياقات الإدارية والعمل اليومي تتقبل أي شكوى من أي شخص أو دائرة، ضمن مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته، واعتبار ذلك من أوراق الضغط عليّ لكي يتم التنازل عنه”.
وأوضح أن “شكوى المؤسسة قدمت عام 2024، لكن بعد ادانته امام المحكمة بالجرم المشهود، أراد أن يلعب لعبته الخاسرة فقدم شكوى بحقي والمتهم المذكور”.
وكان مصدر مطلع، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بصدور مذكرتي استقدام بحق المتهم نجم عبد الأمير عباس الجبوري، المعروف بـ”نجم القصاب”، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بـ”النصب والتشهير”.
وقال المصدر لمنصة “إيشان” أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت مذكرة استقدام بحق المتهم، استنادًا إلى أحكام المادة 456 من قانون العقوبات، لاتهامه بـ”ارتكاب جريمة النصب والاحتيال بغرض الاستحواذ على المال العام بطرق غير مشروعة”.
ولفت إلى أن “محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة استقدام ثانية بحق القصاب، وفقًا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات، تتعلق بجريمة التشهير وتقديم معلومات مضللة عبر وسائل الإعلام”.
