رداً على الرسالة التي وجهها ائتلاف إدارة الدولة ليلة أمس، دعت القيادات السنية الموحدة إلى جلسة لفتح ملفات ورقة الاتفاق السياسي على مصراعيها.
وقال بيان للقيادة السنية، ورد لمنصة “إيشان”: “نرغب أن تخصص الجلسة القادمة لائتلاف إدارة الدولة لفتح ملفات ورقة الاتفاق السياسي على مصراعيها، لا سيما في الفقرات المتعلقة بحقوق المحافظات المحررة والتي نؤكدها في الفقرات التالية:
- تعديل قانون العفو العام في فقرات إعادة التحقيق وإلغاء المخبر السري وتشريع ذلك في البرلمان.
- عودة النازحين إلى مناطقهم وتحديدا جرف الصخر والعوجة، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم من جراء النزوح.
- معرفة مصير المفيبين وتعويض ذويهم تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
- حل هيئة المساءلة والعدالة وتحويل وثائقها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي؛ كونهما الجهتان المعنيتان بقضايا الترشيح للانتخابات والتعيين في دوائر الدولة، وهما الموضوعان المتعلقان بالمساءلة والعدالة بموجب القانون.
- إنهاء عسكرة المدن وإخراج الحشود وتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية.
- غلق المكاتب الاقتصادية التابعة للجماعات السياسية والمسلحة في المحافظات المحررة.
- تحقيق التوازن المفقود في الهياكل الإدارية والعسكرية التابعة لمؤسسات الدولة.
- إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة؛ ومنع توظيفه بما يخل بابسط حقوق المواطنة.
- تعويض الأهالي والشركات والمصانع التي تضررت بالأعمال العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وتابع البيان: “نؤكد مرة أخرى لأعضاء ائتلاف إدارة الدولة أننا في ائتلاف القيادة السنية الموحدة حريصون على تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة، وهذا يتم من خلال تحديد سقوف زمنية حقيقية لتطبيق بنود ورقة الاتفاق السياسي أعلاه، والتي تمثل خلاصة حقوق بديهية ومن مبادئ الحكم الرشيد الضامن للشراكة في الائتلاف الحكومي”.
