لم تستقر محافظة واسط الحدودية سياسياً، عقب الانتخابات المحلية، التي أسفرت عن فوز كتلة “واسط أجمل” برئاسة محمد جميل المياحي، فالإطار التنسيقي كان يرفض أن تُجدد ولايته الثانية، محافظاً لواسط.
كتلة “واسط أجمل” فازت بسبعة مقاعد من أصل 15، وكان الصراع دائراً على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، إلا أن الغرف المغلقة، والطاولات السياسية خرجت باتفاق أبقت المياحي محافظاً لواسط، وجعلت علي حسين سليمون رئيساً لمجلس المحافظة.
تلك الجلسة التي شهدت انتخاب المياحي وسليمون، لم تمر بسلام، حتى قُدم طعن بها، لكن محكمة القضاء الإداري، ردّت طلباً لإصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
مجدداً، عادت المحافظة إلى المشكلات السياسية، وخرج النائب عن واسط يوسف الكلابي في بيان، أعلن خلاله بدء مرحلة جديدة من محاربة الساد في المحافظة، ورآه متابعون، أنه “قد يقصد المياحي”.
وقال الكلابي في بيان يوم 29 تموز 2024، تلقته منصة “إيشان”: “منذ اليوم الأول الذي رددت فيه قسم النيابة، وأنا أتشرف أن أكون خادم لواسط ومنها للعراق، لذلك لا يهز عملنا الدستوري والقانوني، ترجيف الفاسدين والناهبين لخيرات واسط الطارئين الذي استسهلوا مال الحرام فتحول الحرام قذارة تخرج من لسانهم”.
وتابع “لذلك سنكمل عملنا لخدمتكم وخدمة هذه المحافظة الكريمة بالتعاون مع اخوتي النواب ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة الكرام بتنسيق كامل مع دولة رئيس الوزراء وحكومة الخدمة ومحاربة الفساد ولن يوقفنا عرقلة الفاسدين”.
وقال ايضاً: “لن نسمح أن يستبيح واسط الفساد وعلى الفاسدين ان يتيقنوا اننا لن نسكت عن افعالهم”.
تواصلت “إيشان” مع الكلابي، الذي تقدّم صفوف أربعة نواب، وخاطبوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل سحب يد محافظ واسط لمدة 60 يوماً.
وقال الكلابي لـ “إيشان”: “شكلنا لجنة نيابية لتدقيق الشكاوى المتعلقة بالفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي، وللأسف الشديد، محافظ واسط لم يتعامل مع هذه اللجنة وعرقل عملها”.
وقبل ذلك، أظهرت وثيقة صادرة عن، اللجنة النيابية المؤقتة المشكلة للتحقيق بالشكاوى والبلاغات حول ملفات الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي في واسط، تقدمها بطلب إلى السوداني لسحب يد المياحي تمهيداً للتحقيق معه نظراً لعدم تعاونه مع اللجنة.
وأكد أعضاء اللجنة في وثيقتهم، أنها “تعرضت إلى محاولة عرقلة عملها من خلال طلب إلغائها ومن ثم تشويهها من قبل محافظ واسط حيث ظهر في لقاء تلفزيوني ووجه تهما باطلة للجنة”، بحسب الوثيقة.
وأضافت، أن “اللجنة قد وصلت إليها عشرات الخروقات والمخالفات التي تتعلق بالفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي”، مبينة أن “المحافظة لم تجب على أي كتاب لغاية الآن وهو ما تسبب بعرقلة عملها”.
واختتمت وثيقة أعضاء اللجنة، بطلبها من السوداني سحب يد المياحي لمدة 60 يوماً استنادا لقانون انضباط موظفي الدولة، تمهيدا لإكمال التحقيق.
وتحقّقت “إيشان” من مدى قانونية تدخل البرلمان والحكومة الاتحادية في سحب يد المحافظ، حتى قال الخبير القانوني، محمد جمعة، إن “مجلس المحافظة هو المعني بصلاحيات اختيار المحافظ أو إزاحته”.
ويوضّح جمعة في حديثه لـ “إيشان”، أن “قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم واضح، بأن إجراءات سحب يد المحافظ هي بيد مجلس المحافظة حصراً”.
