أصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات والترفيعات واحتساب خدمة العقود، مشيرة إلى أنها تنظيمية تعتمد سنوياً لتحديد التخصيصات المالية بدقة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، وإحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة”.
وأضافت، أن “نقل الخدمات من جهة الى آخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لايمكن تطبيقها بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ أن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي”.
وتابعت: “الى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كوردستان، وتؤكد الوزارة على أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني”.
وشددت الوزارة على ان “حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن احتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) في 2021/3/9، والتي تحتسب من تاريخ الإستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري”.
ونوهت أن “إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الإتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث”.
وتشير الوزارة إلى أن “معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية”.
وأكملت: “تعمل الوزارة حاليًا على متابعة الكُلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025”.
