طالب المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، بالحماية الدولية، والذي هو مطلب الأغلبية الساحقة من أبناء الطائفة العلوية وغيرها من الأقليات، وفق بيان صدر عن المجلس.
وذكر البيان، أن “الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه يُكَرِّس الرؤيا الشمولية للحكم السابق ويُعيد إنتاج ديكتاتورية إقصائية بصيغة جديدة، وأنه لا يضمن التمثيل العادل لقيام الدولة التي ينشدها كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وهي الدولة المدنية التعددية الديمقراطية الوطنية الشاملة التي تحقق العدالة الاجتماعية ويضمن دستورها فصل السلطات وحق المواطنة وسيادة القانون والمساواة في الحقوق والفرص”.
وطالب المجلس الإسلامي العلوي، بـ”سحب كل الفصائل بمختلف مسمياتها من الساحل السوري عموماً ومن مناطق العلويين خصوصاً كما نطالب أُسوةً بمناطق أخرى في سوريا أن تكون المؤسسات الحكومية والخدمية والقِوى الأمنية والشرطية من أبناء الساحل بمختلف مكوناته بتمثيل عادل خصوصاً القيادية المرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية بكافة فروعها ومؤسساتها”.
كما طالب بـ”عدم منع وصول المساعدات بكافة أنواعها إلى المناطق المتضررة وتَحَمُّل المسؤولية الكاملة بأي عرقلة تحدُث لتأمين وصولها، بالإضافة إلى فتح تحقيق دولي مستقل فوري وسريع تحت إشراف محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق مجازر و جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الديني بحق الطائفة العلوية في سوريا وجمع الأدلة التي تؤكد مسؤولية الأفراد والجهات المتورطة”.
