اخر الاخبار

العدل الدولية تحاصر الكيان: يجب أن ينهي احتلاله للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن

حاصرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الكيان المحتل بإبداء...

النقل: الرحلات إلى دبي توقفت بسبب الخلل التقني الذي طال مطارات الإمارات

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن توقف الرحلات من...

ابنة شقيق الشاعر عبد الوهاب البياتي: عبد الرزاق عبد الواحد هددني بالاغتصاب

بعد أن وصف رئيس اتحاد الأدباء العراقيين، عمر السراي،...

إسرائيل تقرّ بالهجوم الحوثي على تل أبيب ولا تستبعد ضرب اليمن

أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة...

الطيران المدني: مطارات العراق لم تتأثر بالخلل التقني العالمي

أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن مطارات العراق...

ذات صلة

المحكمة الاتحادية: إجبار المرشحين على تقديم استقالاتهم فعل منحرف

شارك على مواقع التواصل

رأت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة، يمثل انحرافًا ويخالف الدستو.

 

وجاء في بيان صادر عن المحكمة الاتحادية العليا، أن “قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد ( 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 ) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم”، مضيفا، أنه “لا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان”.

وأضاف البيان، أن “للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بانهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها اذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لاحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية”، مشيرا إلى أنه “للمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها”.

وأكمل، أن “اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشيء لانهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بانهاء عضوية النائب تطبيقاً لاحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحرف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته” .

واختتم البيان، أنه “لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها”.