قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، تأجيل إصدار قرارها بشأن الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير المالية طيف سامي، بشأن رواتب إقليم كردستان، إلى يوم 18 من الشهر الجاري، لحين استكمال المرافعات ودراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية قبل إصدار الحكم النهائي.
ورفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية في حكومته بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان.
من جانبه، أوضح هاوري توفيق المدير العام في رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين الماضي، تفاصيل الدعوى المرفوعة، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد، والدعوى تقدمت بها رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان.
