المحكمة الاتحادية تنهي مسيرة الحلبوسي الرئاسية

قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد حسم الدعوى المقدمة من قبل ليث الدليمي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن ” المحكمة الاتحادية العليا قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.
وجاء نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب والنائب ليث الدليمي:
نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023 .
وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
وفي تصريحات صحفية، قال صاحب الدعوى ليث الدليمي، إن “المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، “.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء الموافق 14/11/ 2023 جلستها المنعقدة الخاصة بدعوى المدعي ليث مصطفى حمود الدليمي، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته، ليصدر قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي.
وفي شريط مصور ظهر محامي الدليمي، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، مؤكداً صدور قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وطرده من البرلمان.
وقال المحامي إن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا يقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مشيراً إلى أن هناك قرارات مهمة ايضاً تتعلق في القضية ستعلن لاحقاً”.
وبقي الصراع مستمرا، بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبين النائب المستبعد ليث الدليمي، حيث بدأ الخلاف بينهما منذ الخامس عشر من شهر كانون الثاني للعام الجاري ٢٠٢٣، حيث أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بتأريخ ٢٠٢٣/١/١٥ م، ما استفز الأخير بعد قرار مصادرة منصبه النيابي بعد فوزه بواقع ثمانية عشر ألف صوت على دائرة شمال بغداد، المتمثلة بمناطق التاجي والطارمية للدورة البرلمانية الخامسة الحالية، الأمر الذي جعله يقدم على رفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، في المحكمة الإتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهما إياه بالتزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان .
من جهته، قدم النائب ليث الدليمي مجموعة من الأدلة والوثائق الدامغة، التي أشعلت الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية، خلال جلساته المنعقدة في المحكمة الإتحادية العليا، ليبرهن للمحكمة قضية التلاعب والتزوير الحاصلة بأمر استبعاده عن قبة البرلمان، وعن كيفية قيام رئيس مجلس النواب بتحريف بعض الوثائق عن طريق مكتبه الخاص.
كما ظهر الدليمي في عدة لقاءات تلفزيونية محلية، شرح فيها ملابسات قضيته كاملة وأوضح تفاصيلها الدقيقة، ما أثار حفيظة الرأي العام.