كشفت النائبة سوزان منصور، اليوم الأربعاء، تفاصيل المشادة والتهجم عليها في قضاء خانقين بديالى، فيما وجهت مناشدة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس هيئة الحشد، لإنقاذ عدد من المواطنين من التجاوز على أرضهم.
وقالت منصور، في تسجيل صوتي، ورد لمنصة “إيشان”، إن “المدعو حازم الشكرجي ادعى شراء 2172 دونمًا من الأراضي في مركز خانقين، وهي أراضٍ تشمل خمس قرى هُجِّر سكانها في زمن النظام السابق، ثم عادوا إليها بعد عام 2003“.
وأضافت، أن “هذه المنطقة تضم ملك شاه وبختياري، حيث يقطن مواطنون سبق أن رُحِّلوا إلى إيران وكانوا يُعرفون بـ(التبعية)، بالإضافة إلى سكان آخرين نُقلوا إلى وسط وجنوب العراق”.
وأوضحت منصور، أن “التجاوز شمل أيضًا الحي الصناعي، الذي يضم أكثر من 100 محل فيترچية، وهم يدفعون رسوم الماء والكهرباء باعتبار أن المنطقة تتبع البلدية”.
وتابعت النائبة، أنه “رغم إبلاغ حازم الشكرجي بأن البناء الذي بدأه مخالف للقانون، فإنه استمر في التجاوز، وبعد متابعة القضية مع القائممقامية والجهات المعنية، تأكد أن البناء غير قانوني، ومن المقرر أن تتم إزالته”.
وأشارت إلى أن “الشكرجي استقدم مجموعة من المسلحين مدججين بأسلحة ثقيلة، مستعينًا بـمركبات تابعة للحشد الشعبي لحماية التجاوز، ما منع تنفيذ قرار الإزالة”.
وأكملت منصور: “عقدنا مؤتمرًا صحفيًا بحضور قائممقام خانقين، لكننا تعرضنا لهجوم، وأكدت أننا لن نقبل بالتجاوز علىهذه الأراضي بأي شكل من الأشكال”.
وختمت منصور تصريحها بمناشدة رئيس الوزراء، وزير الداخلية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي للتدخل السريع، مشددة على أن الحشد الشعبي الذي دافع عن العراق وحرر أراضيه بريء من هذه التصرفات”.
